عقد وزير التربية الوطنية محمد الوفا أول أمس لقاءين متتاليين مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، حيث جمعه اللقاء الأول بكل من الجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م.) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. و. ش. م) والجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.) فيما غابت النقابتان الوطنيتان (ك. د. ش.) و(ف. د. ش.) وفضلتا التقدم إلى وزير التربية الوطنية بطلب مشترك لعقد لقاء خاص معهما، وهو ما استجاب له الوفا، الذي التقى الهيأتين المذكورتين مباشرة بعد لقائه بالنقابات الثلاث الأخرى. وأكدت مصادر نقابية وأخرى من الوزارة أن اللقاء الأول، الذي حضره إلى جانب الوفا كل من الكاتب العام للوزارة والمفتش العام للشؤون التربوية والمفتش العام للشؤون الإدارية والمالية ومدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات.. عرف مناقشة حصيلة تدبير الموارد البشرية في قطاع التربية والتكوين وحصيلة الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2011 -2012، وكذا مناقشة حصيلة أشغال اللجن الموضوعاتية، ثم مشروع مذكرة الحركات الانتقالية برسم الموسم الحالي. كما أكدت المصادر نفسها أن الوزارة أعلنت شروعها في إجراء تقويم نهائيّ للبرنامج الاستعجاليّ، بعد أن انتهت الفترة الزمنية لتنزيل مشاريعه في 31 دجنبر 2012، بعد أن كانت الوزارة قد أنجزت تقويما أوّليا أسفر عن اتخاذ مجموعة من القرارات التي وصفتها الوزارة بالهامة. واتفقت النقابات الثلاث مع وزير التربية الوطنية على تنظيم يوم دراسيّ في 23 يناير الجاري، سيخصص لمناقشة مذكرة الحركة الانتقالية والمصادقة بصفة نهائية على المقاييس والجدولة الزمنية لإجرائها، إضافة إلى الاتفاق على عقد يوم دراسيّ آخر سيخصّص لمناقشة ودراسة موضوع الامتحانات المهنية خلال شهر أبريل المقبل. كما تم الاتفاق على إعادة النظر في طرق ومنهجية اشتغال اللجن الموضوعاتية. وأكدت المصادر ذاتُها أن مذكرة تدبير الزمن المدرسي التي خلّفت نقاشا حادا منذ تنزيلها، كانت محط نقاش مع مسؤولي الوزارة، حيث أكدت الوزراة أنها جمعت معطيات عامة حول تطبيق هذا التوقيت، وأن هناك إجراءات ستواكب تنزيله، وعلى رأسها استشارة آباء وأولياء أمور التلاميذ فيها. وأكد مسؤولو الوزارة أنه في حال رفضه (التوقيت) سيتم توقيع محاضر بذلك، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية هذا التوقيت. كما طالبت النقابات التي حضرت اللقاء الأول بضرورة الإسراع بإخراج لجنة النظام الأساسي التي ستشتغل على تضمنه كلَّ قضايا الفئات المتضررة، وكذا مواكبته المستجدات التي عرفتها المنظومة التربوية. ومن بين الملفات التي تم طرحها على طاولة الحوار مع الوزارة ملف الترقي بالشهادات لسنة 2012، فقد أكدت المصادر أن الوزارة تصرّ على أن تتم عن طريق مباراة داخلية، وتعِد بتجاوز ومعالجة كل اختلالات النظام الأساسي الحالي قبل الانتقال إلى النظام الأساسيّ الجديد. إلى ذلك، أفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية أن لقاء وزير التربية الوطنية ومسؤولي الوزارة عقدوا لقاء آخر مع النقابتين الوطنيتين (ك. د. ش.) و(ف. د. ش.) مباشرة بعد انتهاء اللقاء الأول، أسفر عن حصر النقط المتفق على إدراجها في جدول أعمال اللقاء الذي سيجمعهم يوم الاثنين المقبل نزولا عند رغبة النقابتين سالفتي الذكر.
