عاد مسلسل شد الحبل بين مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، والنقابة الديمقراطية للعدل بعد اتخاذ الوزارة قرارا بإعفاء مسؤول بارز في النقابة المذكورة من مهامه على رأس كتابة الضبط في المحكمة الابتدائية للقصر الكبير. وأوضح مصدر مسؤول في وزارة العدل أن الرميد اتخذ قرار إعفاء فخر الدين بنحدو، نائب الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، من مهامه كرئيس لكتابة الضبط في المحكمة الابتدائية للقصر الكبير بعد شكايات وردت في حقه من طرف عدد من كتاب الضبط الذين يعملون تحت إمرته في المحكمة المذكورة. وأكد المصدر ذاته أن الرميد أصبح يصر على ألا يكون لرؤساء كتابة الضبط أي انتماء سياسي أو نقابي لتفادي أي تأثير على مرؤوسيهم داخل المحاكم خلال الإضرابات التي يمكن أن تعرفها المحاكم. ومن جانبه، اتهم عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، وزير العدل والحريات باتخاذ قرار إعفاء نائبه فخر الدين بنحدو لمحاولة إفشال الحركة الاحتجاجية التي تخوضها نقابته ضد وزارة العدل. وشدد السعيدي على أن قرار وزير العدل إعفاء رئيس كتابة الضبط في المحكمة الابتدائية للقصر الكبير، بعد مشاركته في وقفة احتجاجية تزامنا مع الزيارة التي قام بها الوزير للمحكمة الأسبوع الماضي، خطير جدا. واعتبر السعيدي أن من بين العوائق الأساسية التي تواجه مسلسل إصلاح منظومة العدالة، اليوم، مؤسسة وزير العدل الذي أصبح لا يقبل بالاختلاف ولا يؤمن بالتواصل، وما وقع مع وكيل الملك في الرباط خلال اللقاء الوطني حول إصلاح العدالة خير دليل على هذا الأمر؛ مضيفا أن المكتب الوطني لنقابته سيجتمع -ويفترض أن يكون التأم مساء أمس الثلاثاء بالرباط- من أجل دراسة الردود المناسبة على ما وصفه ب«الحملة الشرسة» التي يخوضها وزير العدل ضد نقابته.
