«لم أكن أعلم أنني سأقع ضحية نصب واحتيال من طرف (ع-ا-ع) التي وثقت بها عندما قدمت إلي نفسها على أنها أميرة شريفة وعرضت عليّ مساعدتها لحل كافة مشاكلي»، بهذه الجملة استهلت السيدة فاطمة الصافي كلامها وهي تروي لنا حكايتها مع امرأة استغلت الظرف المناسب للتقرب منها وكسب ثقتها ثم النصب عليها بالاستيلاء على مبلغ يناهز 100 مليون سنتيم، قبل أن تسارع «الأميرة» إلى تقديم شكاية ضد الضحية بغرض الزج بها في السجن بتهمة لا أساس لها من الصحة، تقول فاطمة. فصول هذه القضية بدأت منذ أواخر سنة 2005، عندما قادت الصدفة إلى التقاء فاطمة ب«الأميرة» أمام مقر المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، حيث استوقفتها الأخيرة عند الباب لتعرض عليها مساعدتها لحل جميع مشاكلها. ونجحت في التقرب منها مستغلة مرور فاطمة بظروف وصفتها بالعصيبة. «استغلت الظروف العصيبة التي كنت أمر منها وقتذاك ورمت عليّ شباكها وقدمت إلي نفسها على أنها أميرة تسمى «لالة عبلة»، خاصة عندما علمت بأنني سيدة ميسورة الحال وأنني سأستغني عن مشاريعي الفلاحية لأرحل من فاس إلى طنجة من أجل استثمار أموالي في شراء شقة ومطعم لضمان مستقبل أبنائي الخمسة..»، تقول فاطمة مؤكدة أن «الأميرة» عرضت عليها شراء شقة ومطعم تتوفر عليهما في الديار الفرنسية، مع مساعدتها على القيام بكافة الإجراءات الإدارية والقانونية لدى السلطات الفرنسية من أجل تمكينها وأبنائها الخمسة من الحصول على الإقامة. «ودون قيامي ببحث معمق في أصول هذه السيدة، سلمتها شيكا يحمل قيمة 200 مليون سنتيم (مقابل شيك ضمانة)، بالإضافة إلى مبلغ 70 ألف درهم كأتعاب للمحامي الذي سيتكلف بالقيام بجميع إجراءات تفويت العقار الموجود بفرنسا»، تقول فاطمة التي تضيف أن أحلامها تبخرت لأن «الأميرة» لم تف بوعودها بل نصبت عليها بطريقة احتيالية. ورغم أن فاطمة استنفدت جميع المحاولات الرامية إلى حل هذا المشكل بطريقة سلمية، فإنها لم تتمكن من استرجاع سوى نصف قيمة الشيك الذي سلمته للأميرة المزورة، وأمام إصرار الأخيرة على الإنكار والمراوغة، تقدمت الضحية بدعوى قضائية ضد «الأميرة» متهمة إياها بالنصب والاحتيال وإعطاء شيك بدون رصيد. واستنادا إلى المحاضر القانونية المنجزة أثناء التحقيق مع الطرفين، فإن المتهمة أنكرت ما نسب إليها، موضحة أنها لم تتعامل بأي شيك مع المشتكية ولم تدع قط أنها «أميرة» ولم تعدها ببيعها شقة أو مطعما، كما صرحت بأن المشتكية هي التي حضرت إلى منزلها وطلبت منها تشغيلها كخادمة مقابل 50 درهما لليوم، قبل أن تضيف أن فاطمة حاولت قتلها مرة عندما قدمت إليها عصيرا أصيبت بعد شربه بحالة إغماء دامت ساعتين. وبعد تصريحات المشتكى بها التي حولت مجرى التحقيق، أمر قاضي التحقيق بإجراء بحث اقتصادي واجتماعي حول المشتكية فاطمة، الذي أفضى إلى وجود تناقض في تصريحات الأميرة المزيفة لكون فاطمة ميسورة الحال ولم يسبق لها أن اشتغلت كخادمة في بيوت الآخرين. وأكد قاضي التحقيق أن تصريحات المشتكى بها «متناقضة وأن ادعاءاتها ظلت بدون إثباث من طرفها وغير معقولة في جميع الحالات»، ليصدر خلال شهر أكتوبر الماضي، أمرا باعتقال المشتكى بها وإيداعها السجن من أجل جنحتي «النصب وعدم توفير مؤونة شيك»، حسب محضر قاضي التحقيق. «لكن الغريب في هذه القضية، تقول فاطمة، أنه عوض البت في تنفيذ الأمر باعتقال المشتكى بها، انقلبت التهمة ضدي وأصبحت أنا المتابعة بجنحة إعطاء مواد مضرة بالصحة بدون نية القتل». واستنكرت فاطمة هذا التحول في مجرى قضيتها، متهمة الجهات المعنية بالتواطؤ مع المشتكى بها التي «ضللت» بادعاءاتها مجرى القانون و«حرفت» مسار خط النازلة بغرض الانتقام من المشتكية. وطالبت وزارة العدل بالتدخل العاجل من أجل إنصافها وحمايتها مع العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المشتكى بها.
