حسمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بصفتها هيئة التزكية، مساء أول أمس الأربعاء، في مرشحي الحزب للانتخابات التشريعية الجزئية المقرر إجراؤها في 22 فبراير القادم، بدائرتي سطات ومولاي يعقوب، فيما فوضت لعبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، تدبير ترشيحات الحزب في دوائر سيدي قاسم وأزيلال واليوسفية في علاقة مع أحزاب التحالف الحكومي. وقررت الأمانة العامة، خلال الاجتماع الذي خصص للتداول في نتائج هيئات الاقتراح والترشيح بالدوائر التي قضى المجلس الدستوري مؤخرا بإعادة الانتخابات فيها، ترشيح كل من عبد الرحمان عزيزي بدائرة سطات، ومحمد يوسف بدائرة مولاي يعقوب. وفيما تسعى قيادة الحزب الإسلامي إلى إضافة مقعد نيابي على الأقل إلى 107 مقاعد التي بحوزته، يواجه مرشحها بدائرة سطات منافسة قوية من قبل مرشحي أحزاب الأغلبية أنفسهم، بعد أن حسمت قيادة الحركة الشعبية أمرها بالحفاظ على هشام الهرامي، وكيل لائحتها السابق في انتخابات 25 نونبر 2011، ورئيس جماعة سيدي حجاج (دائرة بن أحمد)، ودعمه في النزال الانتخابي القادم، في حين زكى حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، عبد الله السائل، الذي كان ترشح في الانتخابات التشريعية السابقة باسم حزب البيئة والتنمية المستدامة، وكان على وشك الفوز بمقعد نيابي. وبالإضافة إلى مرشحي أحزاب الأغلبية يواجه مرشح العدالة والتنمية الساعي إلى الظفر بمقعده نيابي ثان، إلى جانب حسن الحارس، منافسة شديدة من قبل عبد اللطيف ميرداس، الرئيس السابق للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عن حزب الاتحاد الدستوري، الطامح إلى استعادة مقعده الذي جرده منه المجلس الدستوري مؤخرا، وكذلك من قبل حسن بلبصير، الرئيس السابق لبلدية سطات. وبدائرة مولاي يعقوب يواجه مرشح «المصباح» منافسة قوية قد تعصف بآماله في الحصول على قعد نيابي جديد، في ظل طموح جارف لكمال لعفو، مرشح حزب الحركة الشعبية، لاستعادة مقعد نيابي جرده منه قرار للمجلس الدستوري استجابة لطعن انتخابي تقدم به وكيل لائحة الاتحاد الدستوري جواد الدواحي، رئيس جماعة عين الشقف، اتهم فيه وكيل لائحة «السنبلة» بخرق القانون الانتخابي، وكذا لطعن محمد يوسف، مرشح العدالة والتنمية. وفي الوقت الذي ستكون محطة 22 فبراير مجددا مسرحا للتنافس بين يوسف ولعفو، يتوقع متتبعون أن ينضم إلى المنافسة على المقعد الشاغر بدائرة مولاي يعقوب كذلك مرشحا حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة. إلى ذلك، اعتبرت مصادر قيادية في الحزب الإسلامي أن محطة الانتخابات الجزئية تبقى حاسمة لتأكيد تفوق الحزب وعدم تضرر شعبيته وتآكل قاعدته الانتخابية جراء تدبيره الشأن العام، مشيرة إلى أن تمكن الحزب من الحصول على مقعد أو أكثر سيكون رسالة واضحة إلى «خصوم» الحزب داخل الأغلبية وخارجها. وحسب المصادر عينها، فإن بنكيران يتجه في سياق التفويض الممنوح له إلى عدم تقديم مرشحين للحزب في الدوائر الثلاث، وتقديم الدعم لبعض حلفائه، مشيرة في هذا السياق إلى أن بنكيران سيدعم مرشح حزب التقدم والاشتراكية، في الانتخابات الجزئية التي ستعرفها دائرة اليوسفية، من أجل استعادة عبد المجيد العزوزي مقعده. ووفق المصادر ذاتها، فإن قرار الدعم، وإن جاء بسبب عدم توفر الحزب على مرشح قادر على الظفر بالمعقد، إلا أنه لا ينفي كونه نوعا من التضامن بين مكونات الأغلبية ودعما لحليف في حاجة مسيسة إلى استعادة المقعد المفقود من أجل استكمال العدد المطلوب لتشكيل فريق نيابي. من جهة أخرى، لم تتداول الأمانة العامة خلال اجتماعها في الجدل الدائر حول المطالب المتضمنة في مذكرة حزب الاستقلال، وفي مقدمتها مطلب التعديل الحكومي، وكذا التصريحات النارية التي أطلقها شباط ضد بنكيران، الإثنين الماضي خلال لقائه مع برلمانيي ووزراء حزبه. وحسب قيادي في الأمانة العامة، فإن اجتماع أول أمس كانت على جدول أعماله نقطة فريدة هي الترشيحات للانتخابات الجزئية، مشيرا إلى أن الوقت لم يكن يتسع لأعضاء الأمانة العامة لمناقشة تلك المواقف والتصريحات لتزامن الاجتماع مع زيارة لوفد بحريني للمقر المركزي للحزب. مصدر «المساء» أوضح أن حزبه لن يرد على شباط «مادام الاستقلال موجودا في الحكومة، وما دامت الحكومة تشتغل في جو سليم ومناسب وما دام ووزراء الاستقلال منضبطين وكذا الفريق البرلماني». ورغم محاولة القيادي الإسلامي التأكيد على الأجواء الإيجابية داخل الحكومة وهياكل الأغلبية، فلم يتوان عن مهاجمة شباط، معتبرا تصريحاته ومواقفه من الحكومة «تهريجا» إعلاميا للتشويش على التجربة الحكومية يقوده بالنيابة عن أطراف أخرى. وقد حاولت «المساء» الحصول على تعقيب من عمدة فاس بخصوص تصريحات القيادي الإسلامي ومن قبله تصريحات عبد اللطيف بروحو، إلا أن هاتفه ظل طيلة صباح أمس يرن دون رد.
