وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية مع المغرب سنة 2012 ما مجموعه ثمان اتفاقيات بقيمة إجمالية بلغت 831 مليون أورو مقابل 380 مليون أورو سنة 2011، بارتفاع بنسبة تزيد عن 118 بالمائة. وأوضح بلاغ للوكالة أن هذه التمويلات تواكب تنفيذ المخططات القطاعية من قبيل مخطط المغرب الشمسي (قرض بقيمة مائة مليون أورو في إطار الشطر الأول من مشروع محطة ورزازات)، والمحور الثاني لمخطط المغرب الأخضر على شكل برنامج للدعم شمال المملكة (قرض بقيمة 50 مليون أورو ودعم بقيمة 300 ألف أورو)، وبرنامج إحداث الأرضيات الصناعية المندمجة والأقطاب التكنولوجية (قرض بقيمة 150 مليون أورو لفائدة شركة (ميد زيد) التابعة لصندوق الإيداع والتدبير. كما خصصت هذه التمويلات لدعم المشاريع الكبرى والبرامج المهيكلة، ومن ضمنها برنامج المجمع الشريف للفوسفاط (قرض بقيمة 180 مليون أورو)، والخط فائق السرعة طنجة-القنيطرة (قرض بقيمة 23 مليون أورو)، ومشروع توسيع الموانئ الجهوية (قرض بقيمة 50 مليون أورو) وتعزيز شبكة نقل الكهرباء (قرض بقيمة 57 مليون أورو). وهمّ نصف الاتفاقيات البالغ قيمتها 410 ملايين أورو قروضا «غير سيادية» منحت مباشرة للمؤسسات العمومية ومن دون ضمان الدولة. ويتعلق الأمر بالمجمع الشريف للفوسفاط، وشركة (ميد زيد) التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، والوكالة الوطنية للموانئ، و شركة نقل الدارالبيضاء. وذكر المصدر ذاته أن الاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى، الذي انعقد في يوليوز 2010، كان قد حدد كهدف للوكالة الفرنسية للتنمية بلوغ 600 مليون أورو من القروض الميسرة للفترة ما بين 2010 و2012، مضيفا أن الوكالة منحت قروضا مدعمة خلال هذه الفترة بقيمة 720 مليون أورو، فيما بلغت تراخيص التعهدات مليار أورو خلال الفترة ذاتها.
