طالبت جمعيات ناشطة بمدينة آيت ملول الجهات المعنية بعمالة الإقليم، بوقف ما وصفته بالغش الذي يمس الوزن الحقيقي لمادة الخبز المعروضة للبيع بالمحلات التجارية، وأفاد ممثلو الجمعيات بأن وزن مادة الخبز انخفض إلى أدنى مستوياته، حيث أضحى وزن الخبزة الواحدة يقل عن 140 غراما، في حين أن الوزن القانوني يزيد عن 200 غرام، وهو ما يضرب في العمق، حق المستهلك، ومبدأ الحفاظ على معايير جودة هاته المادة الحيوية، وذلك استنادا إلى ما تقره الجمعية الوطنية لأرباب المخابز حول ضرورة احترام الوزن الحقيقي المعمول به قانونيا. واعتبرت المصادر ذاتها أن الفوضى التي تعم القطاع فتحت شهية بعض أرباب المخابز لتخفيض وزن مادة الخبز ومراكمة الأرباح دون مراعاة مصلحة المستهلك في غياب أي مراقبة من لدن المصالح المختصة، وأشار هؤلاء إلى أن بعض الأفرنة التقليدية ببعض أحياء المدينة تشتغل في ظروف تفتقد إلى شروط النظافة، بل إن منها من لا يتوفر حتى على اشتراك في شبكة الماء الصالح للشرب، وهو ما يجعل بعض الأفرنة تنتج مادة الخبز بمواصفات رديئة. هذا ودعت المصادر نفسها، المصالح المعنية إلى التدخل للقيام بمراقبة دورية تهدف إلى فرض احترام معايير صناعة مادة الخبز حفاظا على مصلحة المستهلك. وجانبه، أفاد محمد أوجيد، رئيس جمعية أرباب المخابز بايت ملول، في تصريح سابق ل«المساء»، بأن الفوضى العارمة التي تعتري القطاع، والمنافسة الشرسة من طرف بعض الدخلاء على الحرفة، جعلت أرباب المخابز يعملون على بيع المنتوج بأقل من 70 سنتيما كسعر محدد للخبزة الواحدة لفائدة الباعة الموزعين، قبل أن تصل بين يدي المستهلك بدرهم واحد فقط، وذلك دون أي اعتبار لوزنها القانوني، وأكد المتحدث، أنه سبق أن تم توجيه مراسلات عديدة إلى الجهات المسؤولة، تروم تدارس المشاكل العالقة لإعادة تنظيم القطاع، غير أنها بقيت بدون رد.
