نظرا إلى مساهمتها المتزايدة في الاقتصاد العالمي، فإن من حق دول الجنوب وبكل مشروعية أن تشارك بشكل أكبر في نظم الحكامة العالمية. صحيح أن أنماط وميكانيزمات توسيع مشاركة دول الجنوب تحتاج إلى تحاليل معمقة وإلى مشاورات واسعة ما بين مختلف الأطراف، بيد أنه يمكن لهذه الدول منذ الآن، بالإضافة إلى توضيح طبيعة تمثيلية الدول الصاعدة على مستوى مجموعة العشرين، أن تطالب بتمثيلية أكبر على مستوى مجلس الأمن، والرفع من حصصها من حقوق السحب الخاصة على مستوى رأسمال صندوق النقد الدولي وكذا حقوق التصويت، والمساهمة في هيئات القرار الاستراتيجية للبنك الدولي، بالإضافة إلى تمثيلية أكبر على مستوى المنظمات المختصة التابعة لمنظمة الأممالمتحدة من خلال المشاركة في مسلسلات اتخاذ القرار. إن قرار تحويل 6 في المائة من حصص صندوق النقد الدولي إلى دول الجنوب الصاعدة (بريك) أثناء مضاعفته لهذه الحصص سنة 2010، سوف يمكن من بلوغ حصة 9 في المائة بالنسبة إلى الدول النامية منذ الزيادة في رأسماله لسنة 2006. ويتعين الرفع بشكل أكبر من هذه الحصة حتى تتناسب مع الحجم الاقتصادي والمالي لهذه الدول، وكذا مع حقها المشروع في المشاركة في مسلسلات اتخاذ القرار على مستوى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. ولا غرابة في هذا الصدد من التذكير بأن حصة كل بلد عضو في صندوق النقد الدولي هي معدل مركب يحتسب على أساس الناتج الداخلي الإجمالي (بنسبة 50 في المائة) والنمو (15 في المائة) والانفتاح (30 في المائة)، وكذا الرصيد من العملة الصعبة (5 في المائة). ويكمن الهدف الأساسي في تمكين دول الجنوب الصاعدة ومجموع الدول النامية من الدفاع من مواقعها ومن المشاركة في اتخاذ القرار عند سن سياسات واستراتيجيات التنمية، بناء على أسس العدل وعلى قدم المساواة مع دول الشمال وفي احترام تام لاستقلالية القرار الوطني. وستترتب عن تدبير هذا الترابط حقوق وكذلك واجبات، كما سوف يتطلب تضحيات، وبالمقابل سوف يفتح إمكانيات وحظوظا للتنمية في المستقبل. وعلى ضوء عدم تكافؤ الخيرات والحظوظ التي عمقتها التنمية المتفاوتة ومتعددة السرعات الناتجة عن المراحل الأولى للعولمة، سوف لن يكون للتعددية القطبية وللترابط الاقتصادي مغزاهما الحقيقي إلا إذا قامت دول الجنوب بإعادة بناء مساراتها التنموية المستقبلية بشكل منطقي، ويجب أن تولي إعادة البناء هذه أهمية أكبر للاندماج الاقتصادي وللتماسك الاجتماعي، مع حث هذه الدول على الاعتماد على نفسها بناء على التنمية الذاتية، وعلى الأولوية الاستراتيجية للتنمية البشرية المستدامة، في إطار عولمة مضبوطة واندماجات جهوية مستقبلية مفتوحة ومتجذرة في المجالات الترابية والأقطاب الجهوية، وكذا الأقطاب التنافسية والابتكارية. 3 - التنمية الذاتية والتنمية البشرية تجاوزا للفهم النقيض للترابطات بين السوق الداخلي والسوق الخارجي، تبين ديناميات العولمة، بشكل عكسي، أن الدول التي تنتفع أكثر من هذه العولمة هي تلك التي ركزت على الصادرات والانفتاح على السوق الدولية، ولكن بالموازاة مع تنويع اقتصادياتها وتوسيع تدريجي لأسواقها الداخلية. وإذا كان هذا الوضع يحتاج شيئا ما إلى بعض التوضيح حسب المراحل والدول ومجالاتها الجيو-ستراتيجية والاقتصادية الخاصة، فإن تنافسية وجاذبية الاقتصاديات الصاعدة واندماجها الهيكلي في محيطها الجهوي والقاري سوف تتحكم فيه، أكثر من أي وقت مضى، قدراتها على النجاح على المديين المتوسط والبعيد في التنمية الذاتية المرتكزة على الاستغلال المندمج لمؤهلاتها الذاتية، وبناء مقومات تنافسية وكذا إعطاء الأولوية الاستراتيجية للتنمية البشرية المستدامة. وهذا هو الطريق الواعد بالنسبة إلى دول الجنوب لكي تتخلص من التبعية العمياء للسوق الدولي، ومن التبادل غير المتكافئ ومن علاقات التعاون والتبادل المختلة، وكذا من الحلقات المفرغة للمديونية الخارجية المفرطة وتبعاتها الوخيمة على الحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي الوطني وعلى ممارسة حرية السيادة الوطنية. وتحمل هذه التوجهات الهيكلية الاستراتيجية في طياتها معاني ورموزا ومساواة وعدلا وكذا تآزرا وتكاملا إيجابيا في ما يخص استراتيجيات وسياسات التنمية التي يتعين اعتمادها على المستوى الوطني والجهوي والدولي، وهذا يعني أنسنة العولمة وتعديل غاياتها، وكذا إخضاعها لضوابط لجعلها أكثر عطاء وأكثر إدماجا بالنسبة إلى أكبر عدد ممكن، دون إقصاء ولا تهميش ولا تفقير لأعداد واسعة من سكان دول الجنوب. إن ضمان الصالح العام الوطني والأمن متعدد الأبعاد للدول وتنميتها المندمجة وانفتاحها الإيجابي دون تبعية مفرطة للخارج، مع جعل الإنسان كغاية قصوى للتنمية، بالموازاة مع الاستغلال المستدام والعقلاني للموارد لصالح تطوير قدرات وخيارات الأجيال الحالية وإعادة إنتاجها على أسس مستدامة دون رهن حظوظ الأجيال المقبلة، هذه هي الرهانات والتحديات والمقومات التي توفرها وتضمنها التنمية الذاتية والتنمية البشرية المستدامة لدول الجنوب، في إطار التعددية القطبية الاقتصادية والترابط الإيجابي ما بين دول الشمال ودول الجنوب. إن مركزية مفهومي التنمية الذاتية والتنمية البشرية المستدامة لدول الجنوب لهما دلالة عميقة تكمن في ضرورة إعادة توجيه فلسفة وديناميات وغايات العولمة الاقتصادية، حتى تصبح أكثر اندماجية وأكثر تقبلا وتفهما للاختيارات وللمصالح الاستراتيجية لدول الجنوب في علاقات التبادل والتعاون والشراكة مع دول الشمال، على أسس متكاملة وعادلة ومتوازنة ونافعة بالنسبة إلى الجميع. ومما لا شك فيه أن الأمر يتعلق هنا بقطيعة عميقة مع المنطق الذي تأسس على مقاربات التنمية والعلاقات غير المتكافئة والمختلة للتعاون والتبادل ما بين دول الشمال ودول الجنوب وكذا خلق مناطق للتبادل الحر؛ وهذا يعني أنه بقدر ما أن التجارة والتبادل يعتبران ضروريين، فهما لا يشكلان غايتين في حد ذاتهما، بل يعتبران، على العكس من ذلك، وسائل لضمان تنمية الاقتصاديات ولتقدم المجتمعات في إطار الانفتاح والتحرير والتبادل النافع للجميع، في احترام تام لقواعد اللعبة، حسب المزايا الطبيعية المقارنة والمزايا التنافسية المبنية، وكذا الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف لتعاون متوازن ونافع للجميع. 4 - التعاون متعدد الأطراف إنه لمن الملفت للنظر أن يلاحظ أن المفاوضات حول التجارة والتبادل الحر والتنمية البشرية والتنمية المستدامة تعرف عراقيل ناتجة عن دفاع الدول الشمالية عن مصالحها الوطنية وعدم الاكتراث للمصالح المشروعة لدول الجنوب، كما تعاني مجموعة من المؤتمرات الدولية من تعنت بل وحتى من أنانية الدول المتقدمة، التي أصبحت غير مفهومة، تجاه المصالح والحقوق المشروعة لدول الجنوب. ويبدو أن التعاون الثنائي «المتحمل» والتعاون الجهوي «المفروض» أصبحا يشكلان أساليب مفضلة، مقابل تجميد بل وحتى تراجع التعاون متعدد الأطراف، الرامي إلى معالجة الإشكاليات الكبرى للتنمية وللأمن وللتعاون على مستوى الفضاءات الأورو-متوسيطية والأطلسية، وكذا المحيط الهادي. ونظرا إلى صعود دول الجنوب وإلى الضرورات المرتبطة بالبحث عن حلول للخروج من الأزمة متعددة الأبعاد التي تعرفها العولمة وارتداداتها، فإن هذه المقاربة للتعاون متعدد الأطراف المنحرف والمفرغ من محتواه، يجب أن تحل محلها مقاربة لتعاون متعدد الأطراف ولإعادة توازن عميق لعلاقات الشراكة شمال-جنوب وجنوب-جنوب، في إطار ضبط النظام الاقتصادي العالمي. وعلاوة على تعميقه للالتقائية الإيجابية المرتبطة بالاندماجات الجهوية المفتوحة للتنمية، فإن هذا التعاون متعدد الأطراف الاستراتيجي يجب أن يقطع مع التصاميم التقليدية المنتجة لعدم التوازن وللتبادل المختل ولمجموعة من التفاوتات، وأن يشكل قاعدة صلبة تمكن من استغلال المؤهلات الكبيرة في مجالات التعاون والتبادل والتنمية المشتركة. ومن بين المجالات الكفيلة باعتماد مقاربات استراتيجية متعددة الأطراف يمكن الإشارة، مثلا، إلى ميادين الطاقة والنقل واقتصاد المعرفة والأمن الغذائي والتنمية البشرية المستدامة (التشغيل والصحة والتعليم والسكن...) والبحث والتنمية حول الإشكاليات المستقبلية والتنمية التكنولوجية والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال والتنمية الجهوية المندمجة والأملاك العمومية الجهوية والدولية والاقتصاد البحري والاقتصاد الأخضر، وكلها ميادين تتطلب انتهاج مقاربات متعددة الأطراف، بناء على تصورات مشتركة ومتوافق بشأنها ما بين جميع الأطراف والمتدخلين، على المستوى الدولي والقاري والجهوي. إن اعتماد التعاون الاستراتيجي متعدد الأطراف، مع إيلاء دور متزايد لدول الجنوب، سيمكن من التدبير الجماعي للإشكاليات الكبرى للتنمية وللتعاون والتبادل ومن البحث عن التوافق حول السبل والوسائل الملائمة لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الأمن والاستقرار وحل النزاعات الجهوية والتنمية والهجرة ومحاربة جميع أشكال التجارة المحظورة والإرهاب والجريمة وكذا من معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية لدول الشمال ولآثارها السلبية على تنمية دول الجنوب. وتشكل المنطقة الأورو متوسطية مثالا حيا لشراكة «مكبلة» ولعلاقات تعاون وتبادل غير متكافئة ولتركيز قوي لنزاعات جهوية وإقليمية تهدد السلم والأمن والاستقرار والتنمية في العالم؛ فعلاوة على الإرادة السياسية والانخراط الحقيقي للقوى العظمى، فإن قيادة مسيري الدول المحيطة بالفضاء المتوسطي يجب بلورتها وترجمتها بقرارات ملموسة، وذلك بإشراك البرلمانات وممثلي أرباب الأعمال والنقابات والمنظمات غير الحكومية والسلطات الجهوية الشرعية. وفي هذا الإطار، سيشكل الفضاء الأورو متوسطي مختبرا حقيقيا للمستقبل بهدف تجريب مقاربات جديدة وذات هندسة متغيرة، من أجل إقرار شراكة استراتيجية وإعادة التوازن إلى العلاقات شمال-جنوب وجنوب-جنوب. ومن مفاتيح نجاح هذه الشراكة الأورو متوسطية الاستراتيجية ومتعددة الأطراف يمكن التأكيد على مبادئ المساواة والنجاعة والقرب والتوافق السياسي وسن مقاربات متكاملة «من فوق ومن الأسفل»، واعتماد برمجة استراتيجية متعددة السنوات للمشاريع حسب الحاجيات مع ضبط وسائل تمويلها، وإشراك المنظمات الجهوية، مما سيمكن هذه الشراكة من أن تلعب دورا محركا للاندماج الجهوي المفتوح لدول الاتحاد المغاربي، وللعالم العربي وكذا لدول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك في إطار اتحاد أوربي-عربي واتحاد عربي-إفريقي. ويمكن اعتماد نفس المنهجية وبنفس الغايات للتأسيس لمقاربة من أجل تعاون استراتيجي متعدد الأطراف ولإعادة التوازن إلى العلاقات شمال-جنوب وجنوب-جنوب على مستوى المحيط الأطلسي (ما بين دول أمريكا وإفريقيا وأوربا الغربية) وعلى مستوى المحيط الهادي (ما بين دول آسيا كالصين واليابان والهند وروسيا والنمور الآسيوية...)، وذلك بتناغم تام مع مستلزمات ضبط جديد لنظام اقتصادي عالمي متلائم مع صعود دول الجنوب في عالم شمولي مترابط ومتعدد الأقطاب.
امحمد الزرولي سوسيو-اقتصادي وباحث، عضو اللجنة الاستشارية للجهوية
