دخلت جماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي والطلبة القاعديون والجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط ملف الحي الجامعي سايس بمدينة فاس، أياما قليلة بعد مقتل طالب متأثرا بكسور ونزيف داخلي، يقول الطلبة إنها ناجمة عن تدخل أمني عنيف لاقتحام الحي الجامعي في 14 يناير الجاري. ولم يتردد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تحميل مسؤولية «جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي نتجت عن التدخل الأمني بالحي الجامعي، في مقدمتها مصادرة الحق في الحياة للطالب محمد الفيزازي»، لكل من «والي ولاية جهة فاس ووالي ولاية الأمن بفاس والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس»، كما ورد في إحدى الفقرات القوية للتقرير. في الوقت الذي تشير المصادر إلى أن السلطات القضائية قررت فتح تحقيق في ملابسات وفاة الطالب محمد الفيزازي (يتحدر من بلدة مرنيسة بتاونات) وإجراء تشريح طبي من قبل ثلاثة أطباء شرعيين يزاولون عملهم في الدارالبيضاء. وأكدت الجمعية، وهي تقدم تشريحها للوضع بجامعة فاس، أن معالجة «الأزمة المزمنة»، حسب تعبير الجمعية، التي تعيشها جامعة سيدي محمد بن عبد الله، لن تتم ب«المقاربة الأمنية، بل باتخاذ التدابير العاجلة وفق مقاربة تشاركية للحد من آثار المشاكل التي تعرفها بما يصون كرامة جميع مكونات الجامعة ويُمَكّن الطالبات والطلبة من التحصيل والبحث العلمي في ظروف ملائمة». وأظهر شريط أعده «الاتحاد الوطني لطلبة المغرب» (صيغة طلبة جماعة العدل والإحسان) وتم عرضه على الأنترنت، مشاهد «مقززة» لوضعية غياب النظافة في هذا الحي، وتدهور تجهيزاته وبنياته، وتردي وضعية مراحيضه، وقنوات صرفه الصحي. وصور الشريط طلبة وهم يتحولون إلى «رجال إسعاف» لإنقاذ غرفهم من فيضانات التساقطات المطرية، وانسداد قنوات الصرف، والتي يقول بعض الموظفين إنها منعدمة في الحي الجامعي، وأن الإدارة تعمد إلى صرف المياه العادمة في مطمورات توجد بفضاءات الحي الجامعي ذاته. وقال الطلبة إنهم راسلوا المسؤولين، دون جدوى، مما دفعهم إلى الدخول في احتجاجات انتهت باقتحام الحي الجامعي من قبل القوات العمومية، واعتقال حوالي 15 طالبا، تم الاحتفاظ ب5 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بعدما اتهموا باحتجاز 5 موظفين تابعين لإدارة الأحياء الجامعية. وأوضح الشريط أن هذا التدخل نتج عنه تكسير للجماجم وراح ضحيته الطالب محمد الفيزازي (توفي يوم 25 يناير الجاري بالمستشفى الجامعي بفاس). ويوجد ضمن الطلبة المعتقلين طالبان من جماعة العدل والإحسان، وطالب من الفصيل القاعدي، وآخر من حزب النهج الديمقراطي بمدينة أزرو، وخامس الطلبة المعتقلين لم يسجل عنه انتماء سياسي. وأدانت شبيبة النهج الديمقراطي (التابعة لحزب النهج الديمقراطي) ما أسمته «جريمة اغتيال الشهيد محمد الفيزازي»، وطالبت بإطلاق سراح عضوها المعتقل على خلفية أحداث هذا الحي الجامعي (الطالب يونس الروفي) وكافة المعتقلين السياسيين. ووصف الطلبة القاعديون الطالب المتوفى محمد الفيزازي ب«شهيد الحركة الطلابية». وتحدثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقريرها، عن تسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان وصلت «حد مصادرة الحق في الحياة للطالب محمد الفيزازي الذي فارق الحياة صبيحة يوم الجمعة 25 يناير 2013، بالمركز الاستشفائي الجامعي بسبب الاعتداء الذي تعرض له على يد عناصر القوات العمومية». ولاحظت الجمعية سيادة أجواء الاحتقان منذ بداية الموسم الجامعي بسبب المشاكل المزمنة التي تعيشها جامعة سيدي محمد بن عبد الله، من بينها الاكتظاظ المهول الذي تعاني منه جل المؤسسات الجامعية، وبالخصوص المؤسسات ذات الاستقبال المفتوح وضعف الشروط الضرورية للاشتغال العلمي والإداري والبيداغوجي وضعف الطاقة الاستيعابية للأحياء والمطاعم الجامعية والارتفاع المهول في سومة الكراء وتدني الوضعية المادية لأغلبية الطلبة والطالبات. ودخل مجموعة من الطلبة في اعتصام مفتوح داخل إدارة الحي الجامعي منذ حوالي ثلاثة أشهر للمطالبة بفتح أجنحة بالحي الجامعي سايس، والتي عرفت تأخرا في إتمام الأشغال بها. ورافقت هذا الاعتصام مجموعة من الممارسات المستفزة والمهينة في حق بعض موظفي وموظفات الحي وصل مداها يوم 14 يناير 2013 حين عمد بعض الطلبة المعتصمين إلى منع موظفتين وثلاثة موظفين من أداء مهامهم، يقول فرع فاس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو يستعرض روايته للأحداث. وأسفر التدخل الأمني عن عدة إصابات في صفوف الطلبة، منهم من إصابته بليغة، وتوقيف 17 طالبا تم فيما بعد إطلاق سراح 11 منهم وأحيل 6 على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، التي قررت - بعد أن أسقطت عنهم التهم الجنائية- إحالتهم على المحكمة الابتدائية التي قررت هي الأخرى متابعة 5 طلبة في حالة اعتقال (هشام بوغلال، خالد الناصر، عبد الغني موموح، يوسف الروفي، طارق جعايبي. وواحد في حالة سراح ويسمى محمد أصفار). وأضافت الجمعية بأن عملية التوقيف والاعتقال تمت بشكل عشوائي (نموذج الطالب خالد الناصر الذي تم اعتقاله وهو يهم بمغادرة الحي مصحوبا بحاسوبه المحمول)، وسجل التقرير استعمال القوات العمومية للقوة المفرطة بدون مبرر لذلك، وإمعان مجموعة من عناصرها في إلحاق الأذى بأي طالب وقع بين أيديها والحط من كرامته، والضرب المبرح في مناطق حساسة بالجسم كالرأس، وعدم تقديم المساعدة لبعض المصابين. وقالت مصادر مطلعة ل«المساء» إن جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس مهددة بارتفاع منسوب «أزمتها المزمنة» بسبب إعلان وزارة التعليم العالي عن فتح الترشيحات لشغل منصب رئيس الجامعة. وتعيش جامعة القرويين بدورها على إيقاع نفس الأزمة. وأعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح الترشيحات لرئاستها. ويسود انطباع واسع لدى الأساتذة الجامعيين والطلبة والمتتبعين للشأن المحلي بأن الولاية المنتهية في مسار جامعة فاس تعد الأسوأ من نوعها. وينتقد رئيس الجامعة إهماله للمشاكل الحقيقية للطلبة والأساتذة، وانشغاله بشؤون «المسرح الجامعي»، وفنون «التكريم والاحتفاء»، التي يخصص أغلبها لشخصيات أجنبية تفد إلى العاصمة العلمية من الخليج.
