تلقى معسكر إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، صفعة قوية من طرف المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، منتصف الأسبوع الماضي، بعد أن قضت ببطلان توصيل كراء مقر لحزب «الاتحاد الاشتراكي» بالمدينة القديمة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، مؤرخ بتاريخ 3 يناير من سنة 2011، من طرف «ر.ع» وزوجها كمال الديساوي، رئيس مقاطعة سيدي بليوط، والمنتخب حديثا عضوا في تشكيلة المكتب السياسي وأحد المسنودين من طرف لشكر. كما قضت المحكمة بتحميل المدعى عليه الصائر. وقد قضى الحكم الصادر عن المحكمة بإخلاء حزب الاتحاد الاشتراكي من المقر المذكور وإرجاعه إلى مالكته الجديدة. ووفق وثائق حصلت عليها «المساء»، فإن الأمر يتعلق بعقار في ملكية رئيس مقاطعة بالبيضاء كان موضوع سُلفة لدى مؤسسة بنكية، مقابل رهن على الملك بتاريخ 1985، قبل أن تباشر المؤسسة البنكية مسطرة تحقيق الرهن التي أدت إلى تحرير دفتر التحملات، وإلى إجراء خبرة لوصف العقار وتحديد الثمن الافتتاحي للمزاد، وإلى بيع العقار بالمزاد العلني الذي رسا وسجل بالمحافظة العقارية (ملف تنفيذ 105/10) لفائدة مالكته الجديدة. وفي السياق نفسه، تشير وثائق الدعوى القضائية إلى أن الديساوي استغل اسم الاتحاد الاشتراكي في قضية عقارية بشأن خلاف حول إخلاء المحل موضوع المزاد العلني، وكشفت أنه «بناء على أمر قضائي يقضي بتحرير العقار من محتليه، منعت زوجة رئيس مقاطعة سيدي بليوط مأمور التنفيذ من القيام بمهمته، بدعوى أن المقر مكترى لحزب الاتحاد الاشتراكي، إذ وضعت على المحل لافتتين من الثوب كتب عليهما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع بعض الملصقات التي تحمل رمز الحزب، لتدلي بوصل كراء في اسم الحزب محرر بتاريخ يناير 2011 يحمل توقيع المالك السابق للعقار، رغم أن الأخير توفي منذ سنة 2003». وأدلت المعنية بالأمر لمأمور تنفيذ حكم الإفراغ لفائدة المالك الجديد، الذي رسا عليه البيع في المزاد، بوصل كراء باسم الحزب، محرر في تاريخ يناير 2011، ويحمل توقيع المالك السابق، أي والد زوجها المتوفى سنة 2003، لكن الحكم القضائي الصادر منتصف الأسبوع الماضي قضى ببطلان توصيل الكراء. وتشير وثيقة، تتوفر «المساء» على نسخة منها، أن عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول السابق للحزب، تلقى مراسلة من طرف محامي المدعية، جاء فيها أن موكلته «محرجة من تقديم شكاية بالزور والمشاركة فيه واستعمال توصيل مزور في مواجهة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في شخص كاتبه الأول السيد عبد الواحد الراضي بصفته الممثل القانوني للحزب، الذي هو منزه كامل التنزيه عن القيام بمثل هذا العمل، لهذا احتراما لحزبكم ولأشخاصكم ألتمس منكم اتخاذ الإجراء المناسب لوضع حد لمن يسيء لحزبكم ويختبئ ويتستر وراءه من أجل مصالحه الشخصية ويستعمل الاحتيال والتزوير واستغلال النفوذ ضاربا عرض الحائط بقيم ونزاهة ونضالية ومصداقية حزبكم الذي ضحى بالغالي والنفيس من أجل مصلحة الوطن». وبعد هذه المراسلة مباشرة، طلب المكتب السياسي السابق للحزب من الكتابة الجهوية جردا بقائمة فروع الحزب بالبيضاء، وتبين من خلاله أن الحزب لا يملك مقرا بهذه المواصفات، في إشارة إلى العقار موضوع النزاع. وأشارت مصادر اتحادية إلى أن المقر المذكور قد يكون تم اكتراؤه كمقر للدعاية الانتخابية كما هو الشأن بالنسبة إلى كثير من المقرات التي يكتريها المرشحون مؤقتا في فترة الحملة الانتخابية.
