وقعت المندوبية السامية للتخطيط وسبع وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة، أول أمس الاثنين بالرباط، اتفاقية شراكة من أجل تثمين الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال تتبع وإعداد التقارير حول تحقيق أهداف الألفية للتنمية بالمغرب. وتم توقيع هذه الاتفاقية من قبل المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي علمي، ومنسق منظومة الأممالمتحدة في المغرب، برونو بويزات، بالنيابة عن سبع وكالات أممية هي برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وصندوق الأممالمتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وهيئة الأممالمتحدة للمرأة، وبرنامج الأممالمتحدة لمكافحة السيدا، ومنظمة الأممالمتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا. وتقوم الشراكة على مقاربة لتنمية قدرات مختلف الفاعلين السوسيو-اقتصاديين وخلق شبكات فيما بينهم من أجل ضمان استدامة نظام إعداد التقارير وإضفاء الطابع المؤسساتي عليه، مع تعزيز أنشطة مختلف المكونات العاملة في مجال التواصل كأداة لدعم صنع القرار والتخطيط الاستراتيجي. وأكد لحليمي في كلمة بهذه المناسبة أنه بموجب هذه الشراكة، سيتبنى المغرب مقاربة ترابية تهدف إلى تعزيز وإشراك مختلف الفاعلين المحليين والإقليميين من أجل المساهمة بشكل فعال في ورش اللامركزية والجهوية التي انخرط فيها المغرب. وقال على هامش حفل التوقيع إن «المندوبية السامية للتخطيط ملتزمة في ظل هذه الشراكة مع الأممالمتحدة ببلورة تقرير مهم لن يكشف فقط على الإنجازات، بل سيبرز أيضا آفاق ما بعد عام 2015». ودعا لحليمي منظومة الأممالمتحدة إلى أن تأخذ في الاعتبار عددا من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، التي من شأنها تقييم فعالية التنمية الحالية والمستقبلية للأمم المختلفة ومنع اندلاع الأزمات. من جانبه، أكد منسق منظومة الأممالمتحدة في المغرب أن هذه الشراكة الجديدة تعكس «الالتزام والعزيمة القوية للمملكة» لتنفيذ أهداف الألفية للتنمية. وأضاف أن هذا الاتفاق سوف يساعد على تحسين إعداد التقارير بخصوص التنمية في المغرب لإبرازها بشكل أفضل، وهو ما سيشجع على إجراء تجارب مماثلة في بلدان أخرى. وسيتم تنفيذ هذا البرنامج في إطار التعاون بين المندوبية السامية للتخطيط والإدارات المعنية ووكالات الأممالمتحدة والمجتمع المدني. يذكر أنه تم اختيار المغرب من جديد (بعد سنة 2010) ضمن 30 دولة في العالم من أجل إطلاق مشاورة بخصوص تحديد رؤية شمولية لأجندة التنمية لما بعد 2015.
