أفاد مصدر مطلع أن وزارة التجهيز والنقل بصدد التنسيق مع مختلف المصالح المعنية لدراسة العديد من المقترحات الرامية إلى الحد من ظاهرة نهب الرّمال ورصد مختلف التجاوزات والخروقات التي تعرفها المقالع الرملية في العديد من مناطق البلاد. وكشف المصدر أن عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، وجد نفسه في وضع لا يُحسد عليه، بعدما لم تفضِ الإجراءات وحملات التفتيش التي قامت بها وزارته إلى وقف نشاطات سارقي الرمال والقضاء على ظاهرة النهب الذي يطال هذه المادة الحيوية، حيث ما زالت خزينة الدولة تتكبّد سنويا خسائر بالملايير نتيجة ذلك. واستنادا إلى معلومات موثوقة، فإن رباح منكبّ على دراسة جدوى العمل بمشروع رقميّ إلكترونيّ يتمثل في وضع كاميرات مراقبة في المقالع الرملية لضبط الكميات المُستخرَجة، قبل عرض هذا المشروع على المؤسسات المرتبطة بهذا القطاع، لمعرفة رأيها في المقترح وما ستدلي به من ملاحظات. وأوضح المصدر نفسه أن هذا المشروع، الذي قدّمته جهات وصفها ب»المهتمة والمتخصصة»، سيتيح وضع كاميرات رقمية لرصد عمليات شحن الرمال، إضافة إلى ضبط الكميات الحقيقية المستخرَجة، لتفادي التلاعبات في وصولات الشحن والتهرب الضريبي، عن طريق ربط كافة المقالع بنظام آليّ إلكتروني مركزي، يضمن للوزارة تتبع تلك العمليات عن بعد، مشيرا إلى أن عملية المراقبة ستكون متاحة على مدار 24 ساعة. وأفاد المصدر ذاته أن الوزارة رصدت العشرات من المواقع، من المفترض أن يتم وضع كاميرات فيها، بينها مقالع توجد في إقليمالقنيطرة، كمرحلة أولى، لرصد المخالفات والتجاوزات ومراقبة الكميات المستخرجة. وارتباطا بالموضوع ذاته، دقّت العديد من الجهات ناقوس خطر تزويد مختلف أوراش البناء برمال ضعيفة الجودة يتم شحنها من مقالع توجد في محيط بلدية «سيدي يحيى الغرب»، في إقليمسيدي سليمان، خاصة بعد الزيادة «الصاروخية» التي عرفتها هذه المادة في المناطق المعروفة بجودة رمالها. وكشفت الجهات نفسها أن العديد من أصحاب «الكاريانات» يعمدون إلى خلط الرمال الرديئة بالجيدة وبيعها بأثمان تفوق بكثير قيمتها الحقيقية، والأنكى من ذلك كله، تضيف المصادر، أنه يتم شحن هذه الرمال المغشوشة إلى مواقع أشغال بناء الدور السكنية، مع ما يشكله ذلك من أخطار تحْدِق بسلامة وأمن المواطنين، في غياب تام لأجهزة المراقبة.
