شجب حقوقيون عن المركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع برشيد، ما أسموه في بيان لهم، توصلت «المساء» بنسخة منه، «عدم تحريك شكايات لمواطنين ضد رئيس بلدية حد السوالم»، منددين بوجود اختلالات بخصوصها تحول دون إنصاف هؤلاء الأشخاص الذين سلكوا عدة سبل دون أن ينتهوا إلى باب ينصفهم لحد الآن. وأكد البيان نفسه أن أعضاء بالمركز تعرضوا للسب أثناء الوقفة الاحتجاجية من طرف أشخاص مجهولين، قالوا إنهم «مسخرون لذلك» من أجل التضييق على أعضاء الفرع الذين يتضامنون مع مجموعة من المشتكين، والذين من بينهم مقاولة وموثقة ومهاجرة مغربية وصاحب شركة متخصصة في قطاع البناء وغيرهم، حسب بيان توصلت جريدة «المساء» بنسخة منه. وأكد أعضاء بالمركز أن الاعتداء عليهم جاء مباشرة بعد وقفة احتجاجية نظموها أمام مقر المجلس البلدي، نددوا فيها بعدم تحريك شكايات مواطنين طالبوا بالتحقيق في ممارسات رئيس المجلس المعني. وقد حمل المركز، من خلال فرعه الإقليمي ببرشيد، بعض المسؤولين مسؤولية عدم تحريك الشكايات الموجهة من قبل مواطنين متضررين. وأضاف البيان نفسه أن مجموعة من الجهات المسؤولة توصلت بعدة شكايات في مواجهته دون أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه. واستنكر المركز المغربي لحقوق الإنسان-الفرع الإقليمي لبرشيد ما وصفه ب«إهمال» قضية هؤلاء المشتكين، مؤكدا أن المركز يتوفر على العديد من الملفات التي يجب فتح تحقيق بخصوصها، مؤكدا أن الحصانة البرلمانية يجب ألا تكون مطية ل«هضم حقوق المواطنين». وعبر المركز عن استعداده الكامل لخوض «معارك نضالية» ضد رئيس البلدي، حسب ذات البيان. من جهته، نفى رئيس بلدية حد السوالم، حواص زين العابدين، ما جاء في الشكاية، وصرح بأن هذا الأمر قد يكون حملة انتخابية سابقة لأوانها، موضحا أن المقاولة تعاقدت مع المجلس البلدي وليس معه شخصيا، مضيفا أنها لم تلتزم بما طلبته البلدية بالضبط. وبخصوص صاحب شركة البناء أكد أنه كان يتسلم أجرته بشكل يومي أو أسبوعي، وأنه ليس بذمته أي فلس لصالحة، في الوقت الذي كشف صاحب شركة البناء عن توفره على توصيل استلام سلع باسم بلدية حد السوالم في حين أن السلعة تم استغلالها في فيلا الرئيس، وهو ما نفاه رئيس البلدية، مضيفا أن المشتكي قد يكون استغله كورقة للضغط فقط. وبخصوص المشتكية الثالثة قال إنها تملك مقهى ولم تصرح بالمداخيل الحقيقية، وبناء على ذلك يتعذر أن تسلمها البلدية الشهادة الخاصة بعدم المديونية، خاصة أن البلدية قامت بمراسلتها ومطالبتها بتصحيح الإقرار بعدما أكدت أن مداخيلها لا تتجاوز ما قيمته 10 ملايين في أربعة أشهر وهو أمر غير مقبول، يضيف المصدر نفسه.
