قررت غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف في القنيطرة، أول أمس، إدانة نجل قاض وجهت له النيابة العامة تهما تتعلق ب«ارتكاب جرائم السرقة والتزوير وحيازة سلاح أبيض بدون مبرر شرعيّ و السكر العلني البيّن». وألغت الغرفة ذاتها الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص، الذي صدر عن المحكمة الابتدائية في العاشر من الشهر المنصرم، وحكمت، بعد التصدي، على ابن القاضي، المتابع في حالة اعتقال، بشهرين حبسا نافذا. وكانت هيئة الحكم بابتدائية القنيطرة، قد أحالت ملف هذه القضية على جنايات القنيطرة بعد حكمها بعدم الاختصاص في هذا الملف، رغم الملتمسات التي تقدمت بها هيئة دفاع ابن القاضي، التي طالبت بإسقاط المتابعة، واتهمت الضابطة القضائية بنصب مكيدة لموكلها وإنجاز محضر في ظروف مشبوهة يتضمن وقائع مفبركة، مستدلة على ذلك بإشهاد مصادَق عليه يطعن فيه الحارس الليلي «ع ش» في التصريحات المنسوبة إليه في محضر الشرطة وينفي أن يكون قد عايَن واقعة سرقة المتهم. وأعرب الدفاع عن استغرابه الشديد متابعة ابن القاضي بالسرقة، رغم عدم وجود شكاية في الموضوع وفي غياب الضحية المفترض، وأشار إلى أن «هذا الملف تحيط به الشكوك من جميع الجوانب»، واعتبر أن «اعتقال المتهم مقصود ومتعمد، يستهدف القاضي الأب، لكونه رفض في وقت سابق الخضوع للضغوطات التي مورست عليه في ملف توبع فيه عميد شرطة». ودافع محامو نجل القاضي، الذي كان حينها موضوع رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بشدة عن براءة موكلهم، وأضافوا أن الملف يفتقر إلى القرائن والأدلة الثبوتية، وطالبوا بإطلاق سراحه، ملتمسين في الوقت نفسه الاستماع إلى الشاهد، الذي تقدم بتصريح ينفي فيه الأقوال المنسوبة إليه في محضر الضابطة. يشار إلى أن المتهم نفسه متابَع أيضا في قضية أخرى معروضة على أنظار استئنافية القنيطرة بتهم تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، ورغم أن قاضي التحقيق في المحكمة نفسها، الذي يتحرى في القضية، قرر إبقاءَه رهن الاعتقال الاحتياطي، فإن الغرفة الجنحية لدى المحكمة ذاتها منحته السراح المؤقت بعد استئناف المتهم.
