وجّهت شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد انتقادات لاذعة لمحمد أوزين، وزير الشباب والرياضية، وهاجمته بشدة حينما وصفته ب»الوزير الفاشل والعاجز عن وضع سياسة مندمجة تجيب عن أسئلة وتطلعات الشباب المغاربة». واتهمت الحركة الشبيبة الوزير أوزين ب«نهج سياسة الإقصاء والتهميش» في حق منظمتها، معلنة عزمها على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة الوصية لشجب فشل هذه الأخيرة في تدبير القطاع، «رغم الخرجات الإعلامية التجميلية للوزير»، حسب تعبيرها. وقالت منظمة «حشدت»، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، «إن وزارة الشباب تقود حملة انتقامية ضد جميع الشبيبات التقدمية وتُعاقبها على انخراطها في حركة 20 فبراير». وأوضح البيان أنّ الوزير المذكور يعمد إلى تنفيذ سياسة حكومية قوامها محاباة شبيبات حزبية بعينها عبر لقاءات وحوارات «مغشوشة» لا تحترم مقومات الحوار الوطني المسؤول ولا تستوعب، أيضا، متطلبات اللحظة السياسية، في بُعدها الوطني والإقليمي، في تطلع الشباب إلى بناء نظام ديمقراطيّ يضمن الحقوق والحريات الأساسية لكل الفئات الشعبية، وفي مقدمتها الشباب المغربي، وفق الحركة نفسها. وشجبت المنظمة لجوء وزارة الشباب إلى إعمال معايير سياسوية في منح الدعم لشبيبات باقي الأحزاب، وهو ما اعتبرته بمثابة إجراء عقابيّ ينضاف إلى إصرار الوزارة على منعها من حقها في عقد مؤتمرها السادس في أحد الفضاءات العمومية، «في خرق سافر لكل الالتزامات والشعارات الشكلية التي ترفعها الحكومة»، على حد قولها. وندّد البيان نفسه بشدة حرمان «حشدت»، كمنظمة شبيبية لها امتداد وطنيّ، من فضاء عموميّ لعقد المؤتمر ومن حق الاستفادة من الدعم المالي، «لدواعٍ سياسوية قائمة على الانتقام من المنظمة، بسبب انخراطها في الحراك الشعبيّ لإسقاط الفساد والاستبداد القائم»، مستنكرا في الوقت ذاته ما وصفه بالتعامل اللامسؤول للمصالح المحلية لوزارة الداخلية مع أعضاء اللجنة التحضيرية ل»حشدت» في مدينة الداخلة، في الصحراء المغربية، حينما امتنعت عن تسلم وثائق تأسيس الفرع المحلي للمنظمة، وهو ما اعتبرته هذه الأخيرة «محاولة لفرض حظر العمل الشبيبي التقدميّ في الأقاليم الجنوبية».
