الممارسة السياسية لا تنبني على قطيعة دائمة، أو توافق دائم، بل تستمد قوتها من قدرة الفاعل السياسي على التحول الناعم بين القطيعة والتوافق، والمناورة والقدرة على التكيف مع المستجدات، على الرغم مما قد يبدو في ذلك من براغماتية سياسية. وفي الإطار ذاته، يبدو أن التنافس الانتخابي، عندما يكون بين حلفاء من داخل نفس الائتلاف السياسي، قد يخرج في كثير من الأحيان عن مبدأ الند للند، ويدفعهم نحو التأسيس لتنسيق غير مسبوق، خاصة في بعض الاستحقاقات التي تشكل منعطفا قد يغير مجرى الخطط والاستراتيجيات، كما هو الشأن بالنسبة إلى حزب التقدم والاشتراكية الذي كاد يفقد فريقه النيابي، مع ما يترتب عن ذلك من فقدانه لعدد من الحقوق التي يتمتع بها في مجلس النواب. لم يكن أمام هذا الحزب المشكل للأغلبية البرلمانية والائتلاف الحكومي خيار آخر غير الفوز، على الأقل، بمقعد وحيد، في الانتخابات الجزئية التي تم إجراؤها يوم 28 فبراير الماضي، خاصة أن هذه الاستحقاقات لم تكن بالنسبة إلى الأحزاب الأخرى محطة سياسية ذات طموحات كبيرة، باستثناء هاجس استعادة المقاعد المفقودة. بيد أن التنسيق بين مختلف الأحزاب، خاصة المشكلة للأغلبية، بدا محتشما، واقتصر على حزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، اللذين نسقا فيما بينهما، على مستوى ثلاث دوائر، من أجل استرجاع بعض المقاعد الملغاة، وضمان استمرار صفة «الفريق» لحزب التقدم الاشتراكية. ويرى عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن «العدالة والتنمية اتجه للتنافس فقط في دائرتين، وترك ثلاث دوائر للأمين العام للحزب لكي ينسق في شأنها مع الحلفاء، لكن للأسف الشديد هذه الرسالة لم تستثمر بالشكل المطلوب، لأنه كان من الممكن الاتفاق على مرشح واحد في كل دائرة، لكن ربما لأن الظرف لم يكن مواتيا، بسبب تزامن هذه الاستحقاقات مع النقاش الذي كان آنذاك مع حزب الاستقلال، وهو ما لم يسمح للآلية السياسية باتخاذ الموقف المناسب». ويؤكد بوانو أن «حزب العدالة والتنمية كانت له أولوية في التنسيق مع حزب التقدم والاشتراكية الذي فقد أحد مقاعده، وهو ما كان يهدد فريقه النيابي، طبقا للنظام الداخلي لسنة 2012، حيث كان سيحرم من جميع خصائص الفريق، ولذلك لم نتردد في اتخاذ قرار الدعم داخل الأمانة العامة، خاصة في اليوسفية، حيث لم نقدم أي مرشح، ونزلنا وقمنا بلقاءات مع الفرقاء وأعضاء الحزب والمتعاطفين لدعم مرشح التقدم والاشتراكية، وكانت النتيجة أن الحزب فاز بمقعد في اليوسفية وبفارق كبير عن المرشح الذي احتل المرتبة الثانية». وفي السياق ذاته، يوضح رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن «التنسيق بين العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية تم في أربع دوائر، حيث ساند حزب العدالة والتنمية حزب التقدم والاشتراكية في ثلاث دوائر، وكذلك ساندنا ودعمنا بدورنا حزب العدالة والتنمية في دائرة مولاي يعقوب، حيث انتقلت قيادات الحزب والمكتب السياسي إلى هذه الدائرة، وتوفقنا في الحصول على مقعد، وكذلك العدالة والتنمية ساندنا قولا وفعلا وكانت هناك تعبئة لمناضلات ومناضلي الحزب في الدوائر الثلاث في سيدي قاسم وأزيلال واليوسفية، ووفقنا في الحصول على مقعد في اليوسفية». ويقول روكبان في هذا الإطار: «تمنينا لو أن التنسيق تم بين جميع مكونات الأغلبية، وتم التقدم بمرشح مشترك في جميع الدوائر، لأنه في آخر المطاف الأغلبية هي المستفيدة، لكن على كل الأمور بخواتمها فالانتخابات الجزئية أعطت خمسة مقاعد للأغلبية، وهو ما نعتبره إشارة سياسية تؤكد التجاوب والتفاعل الإيجابي للمواطنات والمواطنين مع العمل الحكومي، والمشاريع والبرامج التي أنجزتها الحكومة، وهو الأمر الذي له أيضا دلالة كبرى على مستوى استمرار وتزايد شعبية الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية، وتجديد ثقة المواطنين والمواطنات في هذه الأحزاب». أما عن مستقبل التنسيق بين مكونات الأغلبية، فإن رأي روكبان الشخصي يذهب في اتجاه أن «أحزاب الأغلبية مطالبة بأن تنسق جهودها حتى ينعكس هذا التنسيق في الحكومة على المؤسسات والأجهزة المنتخبة الأخرى، كالمجالس الجهوية والمحلية وغيرها، وأن يكون هناك تنسيق في القمة والقاعدة، لأنه يعطي نتيجة مهمة إذا انضبطت الهياكل والأجهزة المحلية لقرارات أحزاب الأغلبية، ونتمنى أن يستمر هذا التنسيق ويتوسع إلى كل مكونات الأغلبية». وعلى الرغم من أن نتائج الانتخابات شكلت اكتساحا حقيقيا لأحزاب الأغلبية، التي تمكنت من الظفر بالمقاعد الخمسة المتبارى عليها، فإن الأجواء التي مرت فيها هذه الاستحقاقات، خاصة في بعض الدوائر، أثارت استياء بعض الفاعلين، إذ أكد رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية أنه «على الرغم من الدستور الجديد والحكومة الجديدة فقد استمر استعمال المال في شراء الذمم، وهو فيروس يشكل تحديا كبيرا لهذه الحكومة، لأن الشفافية لا أحد يناقشها الآن، لكن النزاهة والمصداقية تطرح حولها عدة تساؤلات»، مشيرا إلى أنه «تم وضع شكايات في الموضوع في الدائرتين الانتخابيتين سطات ومولاي يعقوب».
