قال مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الجزئية بدائرة مولاي يعقوب إنه قرر الطعن في نتائج هذه الانتخابات، التي أعلنت فوز مرشح حزب العدالة والتنمية بمقعدها النيابي يوم الخميس الماضي. في الوقت الذي أكد، في تصريحات ل«المساء»، بأنه كان من أول المهنئين لمرشح حزب العدالة والتنمية بعدما تم إعلان النتائج، وقال إنه يقر على أنه وقف خلال هذه الحملة على أن الحزب الوحيد الأكثر تنظيما حاليا في المغرب هو حزب العدالة والتنمية. وحصل مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار حسن الشهبي، المعروف ب«بوسنة»، على المرتبة الثانية في هذه الانتخابات، بينما جاء مرشح حزب الحركة الشعبية في المرتبة الثالثة. واتهم مرشح التجمع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الذي سبق له أن دعم حملة مرشح حزب «المصباح» بصفته أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، باستغلال منصبه رئيسا للحكومة في تجمع انتخابي عقده في مدخل أحد أكبر أحياء الصفيح في إقليم مولاي يعقوب. وقال مرشح التجمع إن أمين عام حزب العدالة والتنمية استغل الفقر والهشاشة وانعدام البنيات لاستمالة الناخبين عبر تقديم وعود بتحسين أوضاعهم الاجتماعية. واتهم في السياق ذاته الوزيرة بسيمة الحقاوي، وهي من قيادات حزب العدالة والتنمية، بمنح وعود لرؤساء الجمعيات في الإقليم بتقديم الدعم لها، وهو ما اعتبره مرشح التجمع استغلالا لمناصب المسؤولية في هذه الحملة. ونفى مرشح التجمع أن يكون قد سجل لحد الآن وجود اختلالات في يوم الإقتراع في مكاتب التصويت. وقال إن الملاحظة التي سجلها تخص نقل مواطنين من جماعات بعيدة للوصول إلى مكاتب التصويت. وانتقد مرشح التجمع استغلال بناء مسجد في جماعة «مكس» القروية، واقتناء منبر له من قبل أعضاء في حزب «المصباح»، وتحدث عن أنه وقف على استغلال المساجد في هذه الحملة الانتخابية. وتنافس على الانتخابات الجزئية بإقليم مولاي يعقوب عدد من الأحزاب السياسية، لكن فوز مرشح «المصباح» عُدّ بمثابة ضربة قاضية لعدد من الأحزاب التي تحالفت ضده في هذه الدائرة المحسوبة على العالم القروي، منها حزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى أحزاب تشارك هذا الحزب في التحالف الحكومي (حزب الحركة الشعبية والاستقلال). وضاعف مرشح حزب «المصباح» عدد الأصوات المحصل عليها في الانتخابات النيابية مقارنة بانتخابات 25 نونبر 2011 (حصل في الانتخابات الجزئية الحالية على ما يفوق 9600 صوت، فيما حصل في الانتخابات السابقة على 4085 صوتا). ولم يسجل أن الأحزاب التي خاضت معه التنافس تقدمت بشكايات للطعن في حملته الانتخابية، بينما تقدم هو بشكايات لدى المحكمة الابتدائية تطعن في ممارسات عدد من المنافسين في هذه الانتخابات الجزئية.
