رفض ممثل النيابة العامة في غرفة الجنايات في الرباط طلبات السراح المؤقت التي تقدّم َبها دفاع عدد من المسؤولين الأمنيين المُتابَعين في إطار ملف تاجر المخدرات «ولد الهيبول»، بعد أن ورد ضمن التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهم «كانوا يتسلمون مبالغ مالية من أجل ضمان الحماية لبارون المخدرات لممارسة نشاطه في مدينة تمارة دون مضايقة، وكذا إبلاغه بشكل مسبق بأي تحرك أمني قد يستهدفه، رغم صدور عدة مذكرات بحث في حقه».. وطالب ممثل النيابة العامة، خلال جلسة أول أمس، بالإبقاء على حالة الاعتقال في حق عناصر الأمن بالنظر إلى «خطورة الأفعال المرتكَبة» بعد أن وُجّهت لهم تهم «تسلم مبالغ مالية من أجل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة العمومية وإفشاء سر مودع لديهم بحكم الوظيفة». وشدّد ممثل النيابة العامة على أن البحث في هذا الملف، الذي يتابَع فيه 16 عنصرا أمنيا، من بينهم ضباط ومفتشون، احترم جميع المساطر القانونية وطالب المحكمة برفض الدفوع الشكلية التي أثارها الدفاع. وتقدّم أحد المحامين، خلال الجلسة نفسِها، بطعن بالزُّور في المحضر المنجَز للمتهم الرئيس في الملف، وطالب باستدعاء أحد الضباط بعد أن أشار الدفاع إلى أنه «أنجز محضرين في الساعة نفسها واليوم فسِه يتضمنان معطيات متناقضة». كما طالب الدفاع ببطلان كافة الإجراءات المُنجَزة من طرف الشرطة القضائية وقاضي التحقيق، وبرفع حالة الاعتقال والمراقبة القضائية. واستشهد الدفاع بقضية «الجلبية»، التي كانت مدينة سلا مسرحا لها، والتي «عصفت» بعدد كبير من عناصر الأمن، وقال الدفاع إن القضاء أنصف رجال الأمن الذين توبعوا في هذا الملف، بعد أن اتضح عدم احترام الشكليات القانونية، قبل أن يشير إلى عدم احترام الامتياز القضائي، وقال إنه تم الاستماع إلى ضباط مُتابَعين في الملف من طرف ضباط في الشرطة القضائية، في حين أن القانون يقضي بأن يوجه الوكيل العامّ للملك كتابا للرئيس الأول الذي يحيله على قاضي التحقيق قصد مباشرة التحقيق. وقال الدفاع إن غرفة جنايات الأموال غير مختصة، بحكم أنّ مبالغ الرشوة لا تصل إلى 100 ألف درهم، في حين أنّ المبالغ التي يُتابَع من أجلها بعض المتهمين «زهيدة». كما عاد الجدل حول مسطرة التصنت خلال هذه المحاكمة، بعد أن أشار الدفاع إلى عدم وجود أي إذن بالتصنت أو ترخيص من طرف شركة الهاتف من أجل تفريغ محتوى المكالمات، وقال إن ذلك تم خارج المساطر القانونية، قبل أن يشير إلى أن الضابطة القضائية استعانت ب»دراري كيتّسْخّرو» من أجل إدانة المتهمين، وأن «المحاضر التي أنجِزت في هذا الملف ترجع سنوات هضم الحقوق بناء على التعليمات»، بعد أن تم جمع المتهمين في «سلة واحدة». وكانت خيوط هذه القضية قد تكشفت بعد أن ضلت شحنة مخدرات طريقها، ليتم توقيف سيارة محملة بالشيرا بالقرب من مقر «لاديستي» في تمارة، حيث تم التحقيق مع سائقها حول وجهة المخدرات ومصدرها، لتدخل الفرقة الوطنية على خط التحقيق، قبل أن يتم اعتقال «ولد الهبيول» بعد محاصرة الغابة التي كان يتحصّن فيها، لتحجَز لديه مذكرات تحمل أرقام عناصر أمنية وإلى جانبها أرقام تهمّ مبالغ مالية.
