وضعت مصالح الدرك الملكي حدا لعمليات السرقة التي كانت تنفذها عصابة مكونة من سبعة عمال داخل مطار مراكش المنارة. واستنادا إلى معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر جيدة الاطلاع، فإن المركز القضائي التابع للدرك الملكي لمراكش أوقف، مساء أول أمس السبت، سبعة عمال تابعين لشركة خاصة بمطار مراكش المنارة الدولي، كانوا يقومون بسرقة بعض الأشياء الثمينة الموضوعة داخل حقائب المسافرين القادمين إلى المدينة الحمراء. وقد جاءت عملية توقيف العصابة المكونة من سبعة أشخاص، والذين يعملون حمالين لحقائب المسافرين داخل المطار الدولي، بعد توالي عمليات السرقة التي تعرض لها مسافرون، مغاربة وأجانب، فقدوا على إثرها أموالا وهواتف وساعات ثمينة ونظارات وبطائق سحب الأموال كانت مرفوقة برقمها السري، ليتم الترصد للعصابة، التي كانت تنفذ عملياتها بسرية تامة منذ سنوات، دون أن يتم ضبطها من قبل المصالح الأمنية بالمدينة الحمراء، بالرغم من عشرات الشكايات التي رفعها إليها المسافرون، قبل أن يتم ضبطها وإيقافها مؤخرا. وأوضحت المصادر ذاتها أن الموقوفين اعترفوا بتنفيذهم لعمليات سرقة حقائب المسافرين بالاعتماد على خطة «محكمة»، تفاديا لتصويرهم من قبل الكاميرات المنصوبة في كل جوانب المطار الدولي. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن من بين الموقوفين ابن عميد شرطة بالمدينة الحمراء، اعترف بدوره بالمشاركة في عمليات السرقة التي كانت تنفذ خلال فترة جلب الحقائب من الطائرة، وإخضاعها للمراقبة من قبل الشرطة والعناصر التابعة لإدارة الجمارك. ومن بين الخروقات التي يرتكبها حاملو الحقائب، أنهم يجلبون بعض أمتعة المسافرين من الطائرة محمولة على أيديهم بدل وضعها في الناقلة، التي تقلها صوب مكان التفتيش، هناك يقوم بعض أفراد العصابة بوضع الحقائب في مكان لا تطاله الكاميرات حيث يتم تفتيشها، وسرقة كل ما يرونه ثمينا، قبل وضعها لدى رجال الأمن، وتسلمها من قبل أصحابها. هذا ولا تزال عناصر المركز القضائي التابع للدرك الملكي بمراكش تجري عملية التحقيق والبحث مع الموقوفين السبعة، الذين اعترفوا بجل عمليات السرقة التي نفذوها، من أجل معرفة جل أفراد العصابة قبل إحالتهم على القضاء. وقد كان من بين العمليات، التي نفذها حاملو الحقائب، سرقة بطاقة بنكية كان يضعها مهاجر مغربي بالديار الفرنسية داخل حقيبته، حيث قام اللص بسحب مبلغ 10 آلاف درهم من حسابه الخاص، قبل أن يتم حجزها من قبل الشباك الأوتوماتيكي، ويتسلمونها من قبل موظفي البنك مرة آخر، دون أن يطلبوا من متسلمها بطاقته الوطنية.
