كشفت الشبكة المغربية لحماية المال العام أنّ الشطر الأول من عملية تفويت أراضي الدولة، التي أطلقتها مديرية الأملاك التابعة لوزارة المالية، مؤخرا، شمل أراضيَّ ذاتَ قيمة عقارية مهمّة في الصخيرات تم بيعها فقط ب 352 درهما للمتر المربع، في الوقت الذي يقدر ثمنها الحقيقي بأضعاف هذا الرقم.. وقال محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المذكورة، ل»المساء» إن هذه الأراضي، التي تقدر مساحتها بحوالي 17 ألف متر مربع، توجد على الطريق الساحلية مقابل البحر، وهي مخصصة، حسب تصاميم التهيئة، لبناء ملعب رياضي لأبناء المنطقة، كما أنها كانت موضوعَ نزع ملكية بين عمالة الصخيرات ووزارة النقل والتجهيز. واستنكر المسكاوي هذه الخطوة، التي ستؤدي، في نظره، إلى تبديد الرصيد العقاري الوطني وإغناء بعض المضاربين وتفقير ميزانية الدولة عبر شراء عقارات جديدة بأثمنة مرتفعة، في ظل الأزمة المالية التي تتحدث عنها الحكومة، مشيرا إلى أنّ «عملية البيع هذه تمّت بدون دفتر تحملات، ضدا على القانون المنظم لعملية بيع أملاك الودلة، الذي يشترط دفتر التحملات، مما سيُحول عملية تفويت أراضي الدولة، عموما، إلى مرتع للمضاربين العقاريين، في الوقت الذي كان يمكن أن تستغل فيه في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والرياضية بما يعود بالنفع على المواطنين وخزينة الدولة». وطالب رئيس الشبكة، في رسالة وجّهها إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات بيع أراضي الدولة وحول الأثمنة التي فُوتت بها هذه الأراضي، مع الوقف الفوري لكل أشكال البيع والحفاظ على الوعاء العقاري العمومي. كما جدد الدعوة إلى إحداث وكالة مستقلة لتدبير العقار العمومي، تكون تابعة لرئيس الحكومة وتشرف على تدبير كل عقارات الدولة واستغلالها وفق مخططات إسترتيجية مُحدَّدة. وكانت مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة المالية، قد أطلقت عملية واسعة لبيع آلاف الهكتارات من أراضي الدولة، عبر مسطرة طلبات عروض، وسط تحفظ من المُتتبّعين، الذين يتوقعون أن تكون لهذه العلمية خلفيات تخدم مصالح جهات معينة. وقال عمر فرج، مدير أملاك الدولة ل»المساء»، إن قرار إطلاق هذه العملية اتّخِذ قبل 6 أشهر ومكّن، إلى حدود نهاية شهر فبراير الماضي، من بيع أزيد من 30 ألف متر مربع، مُوزَّعة على 7 مناطق تقريبا، مشيرا إلى أنّ الهدف منه هو إعادة هيكلة الاحتياطي العقاري للدولة، من خلال بيع جميع الأراضي التي لا يمكن استغلالها واقتناء أراضٍ جديدة ذات قيمة مضافة مرتفعة يمكن أن تواكب الإستراتيجيات والمخططات الكبرى للدولة. واستبعد فرج أن تكون للعملية علاقة بعجز الميزانية، مؤكدا أنّ جميع الأموال المحصلة من بيع أراضي الدولة لن تذهب إلى الميزانية العامة، بل سيتم توظيفها في اقتناء أراض جديدة، تحت إشراف لجنة مختلطة، تضمّ ممثلين عن مجموعة من القطاعات، على رأسها الصناعة والسياحة والتجهيز والسكنى والتعمير.
