أكدت مصادر «المساء» أنّ غرفة جرائم الأموال في محكمة الاستئناف بمراكش ستشرع، ابتداء من الأسبوع المقبل، في التحقيق التفصيلي مع رئيس جماعة «إيمي نتليت»، في إقليمالصويرة، بتهمة «اختلاس وتبديد أموال عمومية»، بعد أن استدعى قاضي التحقيق في المحكمة ذاتها حيسوبي الجماعة وضابط الحالة المدنية وعددا من الموظفين من أجل تعميق البحث معهم على خلفية خبرة قضائية تتعلق بعدد من المشاريع والمصاريف المالية المتعلقة بالجماعة لسنة 2011، والتي كانت محط مراسلات من طرف ساكنة المنطقة وعدد من فاعلي المجتمع المدني، وهي الخبرة التي كان الوكيل العام في محكمة الاستئناف في آسفي قد أمر بإجرائها قبل إحالة المسطرة، من جديد، على غرفة جرائم الأموال في مراكش، للاختصاص. وكان بعض أعضاء الجماعة المذكورة قد طالبوا بكشف أوجُه صرف عدد من المَبالغ المالية، وتحدّثوا عن وجود «اختلالات» كانت لجنة تابعة للمجلس الجهوي للحسابات في مراكش قد وقفت عليها، بعد زيارتها للجماعة إثر رفض أعضاء المجلس المصادقة على الحساب الإداري للجماعة خلال السنتين الماليتين 2011 و2012. ويعاني سكان الجماعة من غياب شبه كلي للماء الصالح للشرب في عدد من الدواوير، ومن تدهور المسالك الطرقية في الجماعة، وضعف الخدمات الصحية والتعليمية.. وهي من بين أهم ما أثار حفيظة بعض السكان، الذين عبّروا عن غضبهم بالاحتجاج. واعتبر مصدر من داخل جماعة «إيمي نتليت» أن شروع غرفة جرائم الأموال في محكمة الاستئناف بمراكش في التحقيق في الاختلالات المالية التي تعرفها الجماعة من شأنه أن يكشف تورّط بعض الأسماء «الوازنة» في المنطقة، من بينهم منتخبون وأرباب مقاولات كانت قد حظيت بالاستفادة من مشاريع صُرفت ميزانيتها دون أن يتم إخراجها إلى حيز الوجود، فضلا على سوء تدبير عدد من المشاريع الأخرى. ويذكر أنّ «المساء» سبق أن اتصلت بمصدر مقرَّب من رئيس الجماعة المذكورة وأكد لها، في عدة اتصالات، أنّ «الأمر لا يعدو أن يكون تصفية حسابات انتخابية، لا أقلّ ولا أكثر، خاصة أنّ اللجن التي زارت الجماعة لم تقفْ على أي اختلالات تذكر بهذا الخصوص، وأنّ كل هذه الزوبعة يقف وراءها عضو من الجماعة وأشخاص محسوبون عليه، هدفهم عرقلة التنمية ووضع العقبات أمام المجلس المُسيّر».
