نظم العشرات من ممثلي الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية وقفة احتجاجية، مساء أول أمس الخميس، في منطقة «باب دكالة» في مراكش، رفعوا خلالها شعارات تُدين المجلس الجماعيَّ، الذي توجد على رأسه فاطمة الزهراء المنصوري، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، وتنتقد سياساته. وبعد أن صبّ المُحتجّون «الغاضبون» جام غضبهم على أعضاء المجلس، طالبوا بالتحقيق في عدد من الملفات والقضايا، التي دوى صداها داخل المجلس الجماعي، وبالتسريع في وتيرة عدد من الملفات التي يحقق فيها مع عدد من المُنتخَبين. وقد رفع المُحتجّون لافتات تطالب القضاء بالتحرّك عاجلا، والبتّ في الملفات التي تقدّمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، والتي فاق عددها 15 شكاية. وعبّرت التنظيمات المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، وهي الهيئة الوطنية لحماية المال العام، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، النهج الديمقراطي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للبريد، والجامعة الوطنية للتعليم، ثم الفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تضامنها «المطلق مع ما اعتبروه «تهديدات» تعرَّضَ لها رئيس فرع هيئة حماية المال العام. واعتبر عبد الله مسكيتو، الفاعل في الجمعية المغربية لحقوق الانسان أنّ «تعثر الأبحاث الأمنية وغياب الُتابَعات القضائية، قد شجّع من أسماهم «رموز الفساد وناهبي المال العام» في المدينة على التجرّؤ على مناضلي الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وفي مقدّمتهم رئيسها محمد الغلوسي»، عبْر استعمال أساليب «الإغراء والتهديد والترهيب والتشهير». واستنكر مسكيتو، في كلمة له خلال الوقفة، التي نظمت تحت شعار «نطالب بمحاكمة رموز الفساد وناهبي المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية»، ما اعتبره «تهديدا وتشويشا يمارسهما لوبي الفساد في المدينة ومن يقف في صفه ضد مناضلي ومناضلات هيئة حماية المال العام». وطالب ب»وضع حدّ للإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية والاجتماعية، عبر متابعة ومحاكمة المُفسدين وناهبي المال العام ووضع ضمانات قانونية وقضائية لاسترجاع الأموال المنهوبة، لتوظيفها في ما يخدم طموحات ساكنة المدينة في التنمية والتقدّم».
