كشفت نتائج دراسة حول تمثيلية النساء في هيئات الحكامة للمقاولة العمومية والخاصة عن ضعف الحضور النسائي بهذه الهيئات، إذ أوضحت الدراسة أن نسبة حضور النساء في المقاولات المدرجة في البورصة لا تتجاوز 5% من مجموع العاملين، وأن 59% من هيئات الحكامة التابعة للمقاولات المذكورة لا تتوفر على أي امرأة ضمن طاقمها الإداري. وأظهرت الدراسة، التي تم عرض نتائجها في اللقاء الأول حول «الحكامة بالمؤنث» صباح أمس في الرباط، أن نسبة الحضور النسائي في المقاولات العمومية تصل إلى 11%، وأن 46% من المقاولات المدروسة تتوفر على امرأة واحدة على الأقل في طاقم هيئات الحكامة التابعة لها، و4% تتوفر على ثلاث نساء على الأقل، فيما تصل نسبة المقاولات التي لا تتوفر على عنصر نسوي في الطاقم الإداري الخاص بالحكامة إلى 54%. وأكدت الدراسة أنه على خلاف المقاولات المدرجة في البورصة فإن القطاع العام، وخاصة المقاولات التي تتوفر على رقم معاملات يصل إلى 5 ملايير درهم وأكثر، وأيضا التي تتوفر على طاقم إداري كبير، تسجل لديها نسبة مرتفعة للحضور النسائي ضمن الطاقم الإداري. كما أوضحت الدراسة انخفاض الطلب على العنصر النسوي لشغل المناصب الخاصة بهيئات الحكامة، كما أن نسبة النساء اللواتي ولجن هذا المجال بطلبهن لا تتعدى 2%. واعتبر محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أنه «بدأت ملامسة حقيقية لبعض الملفات التي لم يكن بوسعنا إثارتها، وأيضا لأن مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية طرأت في العالم، والتي نحت نحو منح المزيد من الحقوق للشباب والمرأة والعاطلين ومزيد من الحريات لها». وأكد بوليف أن «المغرب يتقدم بخطى ثابتة نحو إقرار هذه الحقوق، والدستور الأخير ركز في فصله ال19 على المساواة التامة في الحقوق والحريات بين الرجل والمرأة والتوجه نحو المناصفة وإحداث هيئة خاصة بذلك»، لكنه عاد ليعترف بأن «الإجراءات لاتزال محتشمة تجاه المرأة فيما يتعلق بالتعيينات في مناصب المسؤولية، على الرغم من أن الفترة الأخيرة عرفت تطورا إيجابيا نحو تقلد النساء مجموعة من المسؤوليات في المؤسسات العمومية». وأوضح الوزير أن «هناك قراءة سيئة وغير حقيقية للإسلام، إذ ينعت في كثير من الأحيان بأنه محقر للمرأة وأساس المشاكل الرئيسية التي تعاني منها، خاصة على مستوى تقلد مواقع المسؤولية وأن ذلك يرجع لعقلية متحجرة في الإسلام، وهذا الأمر خاطئ، إذ أن أول من آمن برسالة محمد هي امرأة وهي خديجة بنت خويلد، والتي كانت سيدة أعمال أيضا». وشدد بوليف على أن الحديث عن الحكامة بالمؤنث يجب أن يكون في إطار من التكامل وليس التصارع، لأن الحكامة بالمؤنث هي العمل والمثابرة للوصول إلى مواقع المسؤولية ووجود إرادة حقيقية لتمكين المرأة من تقلد مناصب المسؤولية».
