نظمت حوالي 60 أسرة تقطن داخل الدور العشوائية المتواجدة في منطقة «الهراويين»، صباح أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام ولاية الدارالبيضاء الكبرى، تنديدا بعدم إحصائها وبالتهميش الذي طالها من طرف المسؤولين في الإقليم، مما حال دون استفادتها، كغيرها من الأسر، من بقع أرضية. وأكد المحتجّون ل»المساء» أنّ ملف إعادة إسكانهم عرف عدة «خروقات» منذ سنة 2010، عندما «غرق» الدوار بسبب التساقطات المطرية، حيث اضطرّ العديد منهم إلى السكن في مدرسة، إذ وزّعت عليهم السلطات آنذاك إعانات وسجلت أسماءهم كمتضررين.. وهي العملية التي قالت ممثلة الساكنة إنها «اتُّخذت كذريعة في عدم إحصائهم، بعدها قامت السلطات بإحصاء أبواب الدور الصفيحية التي يقطنونها ولم تتحدّث إلى الساكنة التي تتكون من أسر مركبة قضت في الدوار ما يقارب الثلاثين سنة». وقد صدحت حناجر المحتجّين بشعارات تناشد الملك التدخل لإنقاذهم من التشرّد، من قبيل «لا شبابْ لا شيابْ من غيرْ سيدنا كلشي كذابْ» و»سْوا اليوم سْوا غْدّا حقنا ولا بْدّ»، مطالبين بالاستفادة من مشروع «فضل» في ضواحي منطقة مولاي رشيد في الدارالبيضاء. وأكدت الأسر ل«المساء» أنها أضحت تتلقى تهديدات من القائد بضرورة الإفراغ أو «هدم دورها فوق رؤوسها».. كما أنها أضحت -حسب تعبيرها- تتلقى مساوَمات مفادها أداء مبلغ 100 درهم للمتر الواحد، وهو ما رفضته الساكنة، على اعتبار أنّ أغلب الأسر اشترت تلك الأراضي بمبالغ أقلها 500 درهم للمتر الواحد وقاموا ببنائها وصرف مبالغ مهمّة لإصلاحها، متسائلين: «كيف سهّلوا لنا مساطر البناء في البداية والآن يريدون هدم الدور وتشريدنا؟».. وذكر أحد ممثلي السكان أن ملف التعمير في الهراويين عرف، في سنة 2009، متابعة مسؤولين في الإقليم ثبت تورّطهم في البناء العشوائي في إقليم مديونة، وتمت محاكمتهم على أساس تُهَم أهمّها استغلال النفوذ والارتشاء وإحداث تجزئات عقارية والبناء بدون رخصة، كان من ضمنهم رجال سلطة وقياد وأعوان سلطة وشيوخ ومقدمين.. مُطالبا بإعادة الإحصاء وإيفاد لجنة تدقق في مختلف «التجاوزات» التي «سكت» عنها أعوان السلطة في الإقليم. وقال إنهم وجّهوا شكايات إلى كل من وزيرَي الداخلية والسكنى والتعمير، كما تمكنوا من مقابلة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران شخصيا، والذي وعدهم -وفق المتحدّث ذاتِه- بإيجاد حلّ لمشاكلهم من خلال مراسلته الجهات المسؤولة في الإقليم. وندّد المحتجّون بعدم إجراء عمالة مديونة حوارا مع ممثليهم وبعدم الاستجابة لمطالبهم، التي ظلت المراسَلات التي قدّموها بخصوصها «حبيسة رفوف مكاتب الوزارات».
