المقال المهم الذي نشره خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي المنتخب لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في إحدى الصحف العربية، يمكن النظر إليه باعتباره مقالاً استثنائياً في ظرف سياسي استثنائي على مستوى التفاعلات الساخنة الدائرة في أروقة حركة “حماس” التي أعادت انتخاب مشعل للمرة الرابعة رئيساً لمكتبها السياسي، وعلى المستوى الفلسطيني عامة، وكل ما يتعلق بآفاق الصراع أو التسوية للصراع العربي الصهيوني، أو خاصة على مستوى علاقات “حماس” مع السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، وأخيراً على مستوى تفاعلات وتداعيات الحراك الثوري العربي، وعلى الأخص انعكاساته على القضية الفلسطينية. هذا المقال يمكن وصفه بأنه رسالة “توافق” مع كل الأطراف، امتلك فيه مشعل خيوط الحكمة في إدارة التحالفات، وضبط وإحكام إدارة الخلافات والصراعات، وهو (المقال) فضلاً عن ذلك، يقدم تفسيراً دقيقاً لأسباب عدوله عن رفض تجديد طرح اسمه مجدداً كرئيس للمكتب السياسي لحركة “حماس” وقبوله المنصب. فالتوازن تحول في الخطاب السياسي لخالد مشعل إلى قيمة عليا في إدارة التحالفات والصراعات، فهو مع التوازن داخل حركة “حماس”، ومع التوازن بين الداخل والخارج الفلسطيني، والتوازن بين الهم الوطني الفلسطيني وهموم الأمة، وهو هنا يرد على كل من روعتهم حالة تردي الأمة، سواء كانوا من حركة “حماس” أو من فصائل أخرى، ويؤكد أن إدارة الصراع مع العدو في هذه المرحلة من منظور قطري ضيق هو الخطأ الذي يرقى إلى مستوى الخطيئة. وهو في هذا المقال يحاول أن يسبح عكس التيار الذي يكاد يفرض نفسه ضمن تداعيات الحراك الثوري العربي الراهن الذي جاء، في مجمله، على حساب قضية فلسطين، على الأقل في المدى القصير والمتوسط، من منظور اختلال توازن القوى لمصلحة الكيان الصهيوني، بعد تدمير الجيش السوري والجيش الليبي وقبلهما الجيش العراقي، وفي ظل التحديات التي تواجه المقاومة الإسلامية في لبنان، جراء ما يحدث في سوريا، وفي ظل انكفاء دول الحراك الثوري، خاصة مصر وتونس واليمن وليبيا، على مشكلاتها وتحدياتها الخارجية، وفي ظل تفاقم الوقيعة التي يروج لها بقوة إعلامياً وسياسياً بين جماهير الشعب العربي، خاصة في مصر، ضد حركة “حماس”، من منظور كونها تعد فصيلاً إخوانياً، وضد قضية فلسطين بالتبعية مع تصاعد العداء الشعبي ضد حكم الإخوان المسلمين في مصر. بذور الخلاف موجودة داخل حركة “حماس”، وكشفت هي عن نفسها عندما أخطأ مشعل ووقع منفرداً من دون استشارة المكتب السياسي لحركة “حماس” على اتفاق الدوحة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وعلى الأخص الموافقة على تولي عباس منصب رئيس الحكومة الجديدة. كما كشفت عن نفسها في طرح أبرز قادة “حماس” أنفسهم لخلافة خالد مشعل، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء، الأمر الذي كان من شأنه إدخال “حماس” في أتون الانقسام الداخلي، في وقت تحتل فيه دعوة المصالحة الوطنية الفلسطينية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل كل الأولوية، وفي وقت تتردى فيه تحالفات “حماس” العربية والإقليمية ضمن تداعيات الحراك الثوري العربي، وبالذات منذ خروج قيادة “حماس” من دمشق. كان هذا الخروج إعلاناً بتخلي حركة “حماس” (إجباراً وليس اختياراً) عن محور الممانعة الذي يضم إيران وسوريا والمقاومة اللبنانية، في ظل حالة استقطاب عربي وإقليمي غير مسبوقة حول الأزمة السورية، فالإخوان المسلمون والسلفيون والجهاديون انحازوا إلى المعارضة السورية، ودخلوا في صراع مع النظام السوري وإيران والمقاومة اللبنانية، وكان على حركة “حماس” أن تختار بين كونها امتداداً للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وتدين بالولاء لمرشد جماعة الإخوان في مصر، وبين حلفاء النضال ضد الكيان الصهيوني، لم تستطع “حماس” أن تخسر الإخوان المسلمين والدعم القطري، لكنها خسرت الملاذ الآمن الحقيقي في سوريا، وخسرت الدعم الإيراني الضخم، وخسرت التحالف مع تيار المقاومة في لبنان، وكسبت الإخوان المسلمين في مصر وتونس، كما كسبت قطر، لكنها خسرت الشعب المصري بكل تياراته، وخسرت دولاً عربية عديدة، رأت في حكم الإخوان المسلمين خطراً على أمنها الوطني، فالخلافات والصراعات الراهنة ضد الإخوان المسلمين في مصر، وعدد من الدول العربية، امتدت إلى حركة “حماس” من منظور مقولة إن “صديق عدوي . . عدوي”، وامتد، للأسف، العداء ضد “حماس” إلى مجمل الشعب الفلسطيني وقضيته، خاصة في قطاع غزة. في ظل هذه الظروف تواجه حركة “حماس” خطر تحالف الإخوان مع الولاياتالمتحدة، فالإخوان يحكمون مصر الآن ضمن شراكة مع الأمريكيين، ووفق “صفقة” تعطيهم “التمكين” الذي يريدونه في مصر، في مقابل تعهدات مصرية بثلاثة مطالب، تحدث عنها جون كيري وزير الخارجية الأمريكي في زيارته الأخيرة إلى القاهرة التي التقى خلالها مع بعض قادة المعارضة، هذه المطالب هي: الالتزام المصري بأمن ووجود “إسرائيل”، بمعنى تأمين مصر لحدودها مع الكيان، وجعل شبه جزيرة سيناء منطقة آمنة، والحفاظ على التنسيق الأمني المصري “الإسرائيلي”، والالتزام بمعاهدة السلام المصرية “الإسرائيلية” بكل بنودها، بما فيها التطبيع الشامل، واستمرار قيام مصر بدور “سمسار” وهم السلام، وأخيراً تسليح الجيش المصري، أي أن يبقى تسليح الجيش المصري مسؤولية أمريكية، ما يعني التحكم الأمريكي في قدرات وتوجهات هذا الجيش نحو الكيان الصهيوني.
