فجر الشيخ عمر الحدوشي قنبلة من العيار الثقيل في وجه حفيظ بنهاشم، حينما اتهم مدير سجن تطوان بجمع 700 مليون سنتيم من المعتقلين وتجار المخدرات. وأوضح الحدوشي في تصريح خاص ل«المساء» أن المندوبية العامة لإدارة السجون أرسلت فريقا للتحقيق في الاتهامات التي وجهها إلى مدير سجن تطوان، خلال وقفة احتجاجية نظمت يوم الجمعة الماضي أمام السجن. وكشف الحدوشي أن مدير سجن تطوان استبق زيارة لجن التحقيق المركزية بنقل عدد من السجناء، الذين سبق أن وجهوا شكايات إلى كل من وزير العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون، احتجاجا على الأوضاع التي يعيشونها داخل السجن، حيث يضطرون إلى دفع مبالغ مقابل عدم ترحيلهم إلى سجن عين عيشة، موضحا في الوقت ذاته أن جميع الخدمات من خلوة شرعية والاستفادة من أجنحة غير مكتظة تتم بالمقابل. وأكد الحدوشي أنه كان يتوقع أن يباشر المندوب العام لإدارة السجون التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى مدير سجن تطوان بنفسه، عوض إرسال لجنة من المندوبية، داعيا وزارة العدل إلى الدخول على الخط وفتح تحقيق في الشكايات التي سبق أن تقدم بها مجموعة من المعتقلين، سواء من الذين تم ترحيلهم أو من الذين مازالو يمضون عقوبتهم داخل السجن. إلى ذلك، كشف الحدوشي، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين يوم الجمعة الماضي، أن الهواتف المحمولة تكلف 5 آلاف درهم داخل سجن تطوان، موضحا أن موظفا كان يتولى جمع المبالغ المالية من المعتقلين لفائدة المدير قام بفضحه، مما دفع المندوبية إلى إرسال لجنة تحقيق مركزية من أجل التحقيق في تلك الاتهامات. ومن جانبه، نفى مصدر مسؤول داخل المندوبية العامة لإدارة السجون الاتهامات التي جاءت على لسان الشيخ الحدوشي، موضحا أن مدير سجن تطوان رفع دعوى قضائية ضد الحدوشي بخصوص الاتهامات بالفساد، التي وجهها له خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمت يوم الجمعة الماضي.
