أفاد تقرير صادر عن وزارة التجهيز والنقل بعنوان «2012 حصيلة سنة من الأوراش الكبرى والإصلاحات في قطاعات التجهيز والنقل» بأن حصة المقاولات المغربية من سوق صفقات مشاريع البنيات التحتية المعتمدة خلال سنة 2012 عرفت «ارتفاعا مهما». وأبرز هذا التقرير، الذي قدمه عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، خلال لقاء صحفي حضره إلى جانب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يوم الخميس عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن المقاولات المغربية حصلت على 12 ورشا في إطار مشروع بناء الخط الفائق السرعة طنجة - الدارالبيضاء بمبلغ قدره 4٫3 ملايير درهم وذلك من أصل 21 ورشا متعهدا بها حتى الآن وصلت قيمتها الإجمالية إلى 9٫1 ملايير درهم، أي بحصة مغربية وصلت إلى 47 بالمائة. كما حصلت المقاولات المغربية، يضيف التقرير، في إطار البرنامج العام للسكك الحديدية على عقود صفقات تصل قيمتها إلى 2ر3 ملايير درهم من أصل 4٫3 ملايير درهم المتعهد بها حتى الآن، أي بنصيب وطني وصل إلى 74 بالمائة. وفي ما يخص مشاريع الوكالة الوطنية للموانئ، أبرز التقرير أنه منذ صدور المنشور المتعلق بالأفضلية الوطنية، فإن معظم الصفقات التي أعلنت عنها الوكالة تم التعاقد بشأنها مع مقاولات مغربية حيث حصلت هذه الأخيرة، من أصل أربع صفقات شاركت فيها مقاولات أجنبية، على ما قيمته 120 مليون درهم وهو ما يمثل 55 بالمائة من العقود الممنوحة سنة 2012. وكذلك الشأن بالنسبة إلى جميع الصفقات المعلنة من قبل مديرية الموانئ والملك العمومي البحري، والتي منحت لمقاولات مغربية مبالغ تتجاوز 230 مليون درهم خلال سنة 2012. وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى أنه بفضل تطبيق مبدأ الأفضلية الوطنية، تم منح مشروع بناء المركب المينائي الجديد لآسفي لتجمع من المقاولات المغربية والأجنبية بمبلغ يصل إلى حوالي 3٫7 ملايير درهم، 90 بالمائة من حصة هذه الصفقة عادت للمقاولات المغربية. وبخصوص قطاع المطارات، أبرز التقرير أن حصة المقاولات المغربية المستفيدة من الصفقات المعلن عنها من قبل المكتب الوطني للمطارات بلغت 58 صفقة من أصل 63 بقيمة مالية قدرها حوالي 360 مليون درهم من أصل مبلغ إجمالي قدره 372 مليون درهم، أي بحصة وصلت إلى 97 بالمائة، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للمطارات بصدد مراجعة مدونته المتعلقة بتنظيم إبرام العقود والصفقات حتى يتسنى له إدراج مبدأ الأفضلية الوطنية وتكريسه. وفي قطاع الطرق، أكدت الوزارة أن مصالحها حرصت، منذ صدور منشور «الأفضلية الوطنية» على تطبيق هذا المبدأ بطريقة ممنهجة، مشيرة إلى أن البرنامج الاستثماري للشركة الوطنية للطرق السيارة، والتي كانت حصة مهمة من عقود صفقاتها تذهب للشركات الأجنبية (55 بالمائة)، لم يعرف منذ تاريخ نشر المنشور المذكور تفويت أي صفقة هامة لأي شركة أجنبية. وفي مجال البناء والأشغال العمومية، أبرز التقرير أن سنة 2012 عرفت عدة إنجازات منها على الخصوص، الدراسة الاستراتيجية لتنمية الهندسة ومقاولة البناء والأشغال العمومية والتي توجد حاليا في مراحلها النهائية، وإعداد مشروع مرسوم لتوحيد وتعميم نظام تكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية الذي سيطبق على صفقات الأشغال لحساب الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن عدد المقاولات المصنفة في القطاع وصل سنة 2012 إلى 7633 مقاولة. من جانب آخر، ذكر التقرير أنه من أجل إنصاف المقاولة المغربية في مواجهة سياسات الإغراق والمنافسة التي تواجهها في صفقات البناء والأشغال العمومية، تعمل، حاليا، الحكومة والفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية وكذا الفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة على إعداد مشروع عقد برنامج ثاني سيأخذ بعين الاعتبار المحاور التي من شأنها النهوض بهذا القطاع.
