طالب ممثل الحق العام برفض الملتمس الذي تقدم به الدفاع في ملف بلعيرج لاستدعاء وزير الاتصال خالد الناصري، للاستماع إليه كشاهد في الملف. وأكد ممثل الحق العام أن استدعاء أعضاء الحكومة للإدلاء بشهاداتهم يخضع لمسطرة خاصة وفق ما ينص عليه القانون الجنائي، وهي المسطرة التي تستلزم الحصول على إذن من المجلس الوزاري، وأضاف أن الدفاع لم يدل بهذا الإذن مما يحتم رفض هذا الطلب لعدم استيفائه الشكليات المنصوص عليها في القانون. وسبق للدفاع أن طالب باستدعاء خالد الناصري بناء على تصريحات أدلى بها، واعتبر الدفاع أنها تنطوي على إدانة مسبقة للمتهمين، وتشكل خرقا لحقوقهم، ومسا بسرية التحقيق والسير العادي للمحاكمة. ممثل الحق العام التمس أيضا رفض الطلب الذي تقدم به الدفاع، والرامي إلى وقف البت في الملف، إلى حين النظر في الشكاية التي سبق للدفاع أن تقدم بها بخصوص التعذيب الذي تعرض له بلعيرج، وقال ممثل الحق العام إن هذا الطلب «لا يستند إلى أي أساس»، وأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت بالبحث كما هو مثبت في محضر رسمي. وكان الدفاع قد احتج بشدة خلال الجلسة على قرار قاضي التحقيق بحفظ الشكاية التي تقدم بها، وقال خالد السفياني إن هذا القرار ينطوي على خرق واضح للقانون، وإن قاضي التحقيق لم يبحث في ما تحدث عنه بلعيرج من تعرضه للتعذيب والاختطاف وتزوير للمحاضر، كما لم يقم بزيارة لمعتقل تمارة ولمعتقلات أخرى، ولم يستمع إلى الأشخاص الذين قاموا بالتعذيب والاختطاف قبل إصدار قرار الحفظ أو المتابعة. الجلسة عرفت نقاشا حادا بين هيئة الدفاع وممثل الحق العام، مما جعل القاضي بنشقرون يتدخل أكثر من مرة لتهدئة الأجواء، كما ثار خلاف أيضا بين أحد المحامين وهيئة الدفاع، بعد أن قال إن العبادلة ماء العينين لم يوافق على تقديم شكاية إلى الهيئات الدولية بخصوص التعذيب الذي تعرض له، وهو ما أثار حفيظة خالد السفياني الذي أنكر علاقة هذا المحامي بالملف، وطلب من القاضي سؤال العبادلة عما إذا كان قد وافق على تقديم هذه الشكاية، الأمر الذي أكده هذا الأخير. وفي سياق متصل، قال ممثل النيابة العامة إنه لا يرى مانعا في إحضار المحجوزات إلى القاعة مادامت الجلسة علنية استجابة لملتمس الدفاع، وأضاف أنه ستتم مواجهة المتهمين بالمحجوزات عند الشروع في مناقشة الملف، إذا ارتأت المحكمة ضرورة ذلك. وكان النقيب عبد الرحمان بنعمرو قد احتج بشدة على ما وصفه بالخروفات التي تشوب التعامل مع هذا الملف، وأكد أنه يدق ناقوس الخطر، ويطالب باحترام القانون والدستور.
