ظلت دواوير الصفيح المنتشرة في مختلف جهات المملكة طيلة الاستحقاقات الانتخابية التي شهدها المغرب مصدر قلق فعلي بالنسبة إلى السلطة. ولأن الأمر كذلك، فقد كانت هذه الدواوير الصفيحية بمثابة ورقة رابحة توظفها السلطات المحلية في ضبط توجهات الناخبين وتوزيعهم وفق خريطة متحكم فيها سلفا خشية أن تفرز صناديق الاقتراع «منتخبين على غير المقاس المرغوب فيه». وفي هذا السياق، يحكي مستشار جماعي ل»المساء» كيف أن بعض المسوؤلين في الإدارة الترابية، من مقدمين وشيوخ وقواد وعمال، كانوا، على عهد وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، يغضون الطرف عن تناسل البراريك الصفيحية في بعض المدن مقابل الاحتفاظ بهم كخزان انتخابي لفائدة بعض المقربين من السلطة. أكثر من هذا، يحكي مصدرنا كيف أن بعض رؤساء الجماعات لعبوا، في وقت سابق، دورا كبيرا في عرقلة بعض مجهودات الدولة في مجال القضاء على مدن الصفيح من خلال تحريض السكان على رفض أي مبادرة لإعادة إسكانهم في مناطق أخرى بعيدة بضواحي المدينة، لأن هذا الترحيل، حسب مصدرنا، سيحرم رؤساء هذه الجماعات من هيئة ناخبة يعولون عليها في الظفر بمقاعد في المؤسسات المنتخبة. وكان بعض الأعيان، ولا يزالون، يحرصون أشد الحرص على بقاء الأحياء الصفيحية في دوائرهم الانتخابية وتسجيل سكانها في اللوائح الانتخابية، بل إن البعض من هؤلاء الأعيان يعتبر أن كل براكة جديدة تبنى في دائرته الانتخابية هي بمثابة عدد إضافي من الأصوات في الانتخابات، وربما لهذا السبب يلاحظ المتتبعون كيف أنه بقدرما تتحدث الجهات الرسمية عن تقدم في مجال محاربة البناء العشوائي وعن مشروع «مدن بدون صفيح»، يكون هناك تزايد مضطرد لهذه الظاهرة في صمت. لكن ما ينبغي التأكيد عليه أن دور الصفيح لم تكن فقط ورقة تستخدم في الاستحقاقات الانتخابية، وإنما كانت أيضا مصدرا للاغتناء السريع بالنسبة إلى العديد من المسؤولين في الإدارة الترابية والمنتخبين والوسطاء وبعض السماسرة من المواطنين. وفي هذا الصدد، تؤكد مصادرنا أن بعض المسؤولين المحليين في السلطة أصبحوا أصحاب ثروة طائلة ونفوذ مالي كبير بعد أن تواطؤوا مع سماسرة البناء العشوائي بدون أن يتعرضوا إلى المساءلة القضائية. «أكثر من هذا، تضيف المصادر نفسها، فإن بعض المنتخبين من أحزاب مشهود لها بالدفاع عن الشفافية والنزاهة والديمقراطية متورطون هم بدورهم في تشجيع البناء العشوائي وراكموا ثروات طائلة بعلم السلطات المحلية بوجود هذه الظاهرة». ومع ذلك، فإن بعض الجماعات في العديد من المدن المغربية حاولت بذل مجهودات للقضاء على آفة دور الصفيح بمنأى عن هواجس التوظيف الانتخابي، غير أن هذه المجهودات اصطدمت بعوامل موضوعية حالت دون التقدم أكثر في القضاء على الدور الصفيحية، كما هو الشأن بالنسبة إلى مجلس المدينة بالدار البيضاء والمجلس الجماعي بالمحمدية. وفي مقدمة هذه العوامل أن الوعاء العقاري في هاتين المدينتين غير كاف لإعادة إسكان أهالي دور الصفيح خاصة بعد أن فوتت أراض شاسعة إلى العقاريين الكبار الذين يلجؤون إلى إعادة بيعها بأثمان مرتفعة لا تناسب القدرة الشرائية لسكان دور الصفيح. وبهذا الخصوص، يقول بعض المستشارين الجماعيين: «لقد كان المطلوب من الدولة أن تفوت هذه الأراضي مباشرة إلى سكان دور الصفيح بدل المرور عبر المنعشين العقاريين الكبار الذين يلهبون أسعار العقار في غياب أي رقابة من لدن الجهات الوصية». محمد ضريف، الباحث في العلوم السياسية، تحدث، في اتصال مع «المساء»، عن وجود مرحلتين في تدبير السلطة لملف الدور الصفيحية: المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل سنة 1999، أي قبل رحيل إدريس البصري من وزارة الداخلية. ففي تلك المرحلة، يقول ضريف، كانت الإدارة الترابية تدبر ملف دور الصفيح بهواجس سياسية، لأنها كانت تساهم في خلق التوازنات الانتخابية. وأشار ضريف، في هذا السياق، إلى الدور الذي كانت تلعبه السلطات المحلية في تشجيع البناء العشوائي بتواطؤ مع بعض الأعيان المقربين من السلطة. و»هكذا، يقول ضريف، كانت تنبت قبيل كل استحقاق انتخابي دواوير صفيحية مع تمكين سكانها من بعض الحاجيات الضرورية كالكهرباء باعتبارهم خزانا من الأصوات سترجح، يوم الاقتراع، كفة الأعيان المرغوب فيهم من طرف السلطة». أما المرحلة الثانية فهي مرحلة ما بعد 1999، أي ما بعد رحيل إدريس البصري. فطيلة هذه المرحلة، حسب ضريف، ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إلى محاربة البناء العشوائي في أكثر من خطاب، لأن السلطة في العهد الجديد لم تعد محكومة بهواجس سياسية صرفة في تدبيرها لملف مدن الصفيح، وإنما أصبحت محكومة بهواجس سوسيو اقتصادية. وهذا المنظور الجديد، في نظر ضريف، هو الذي يفسر السياسة التي انتهجتها الدولة والمتمثلة في ما أسمته مشروع «مدن بدون صفيح»، وهي السياسة التي تفسر بعض الإجراءات الزجرية التي قادتها السلطات المحلية ضد بعض المتورطين في البناء العشوائي في بعض المدن كما وقع مؤخرا بمنطقة الهراويين بالدار البيضاء.
