طالبت عائلات ضحيتي «التخدير الفاسد» بسطات السلطات المسؤولة بالحسم في هذا الملف وإغلاق إحدى المصحات الخاصة التي تم حقن الضحيتين داخلها مما تسبب لهما في تداعيات صحية «خطيرة»، وذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها العائلات أمام المديرية الجهوية للصحة بالمدينة نفسها. وقد شارك إلى جانب العائلات عدد من الفعاليات الجمعوية والنقابية وغيرها بالمدينة إثر ما وصفته مصادر «المساء» ب«تدهور» الوضع الصحي للضحيتين. ورفع المحتجون شعارات منددة بما وصفوه ب«الإهمال» وطالبوا وزير الصحة، الحسين الوردي، بإعطاء تعليماته لإغلاق المصحة، على الأقل، في انتظار أن تستعيد الضحيتان استقرارهما الصحي وفتح تحقيق نزيه حول الظروف التي تم فيها الحقن وإنزال عقوبات زجرية على كل شخص ثبت تورطه في هذا الأمر. كما دعت العائلات الجهات المسؤولة إلى اتخاذ التدابير الطبية الضرورية وإحاطة الضحيتين برعاية شاملة خاصة من أجل إنقاذ حياتهما. ورددت العائلات شعارات تستنكر الوضع الصحي بالمدينة، واصفين إياه ب«المخجل» والذي لا يستجيب إلى تطلعات ومطالب الساكنة، خاصة أن الأمر يتعلق بعدة مناطق وجماعات قروية وحضرية تابعة للإقليم أغلب المرضى بها يتنقلون إلى قلب المدينة طلبا للعلاج، ومنهم من يتجه نحو المصحات الخاصة تجنبا لأي انتظار أو «تماطل»، ورغم ذلك يصطدمون بالمشاكل من قبيل ما حصل للضحيتين اللتين أصيبتا بشلل. وحملت العائلات مسؤولية ما وقع للضحيتين إلى وزارة الصحة، مطالبين إياها بتصحيح الوضع ومتابعة الحالة الصحية للضحيتين في انتظار أن تستعيدا عافيتهما وتعويضهما عن الضرر الذي أصابهما. ويذكر أن الحسين الوردي كان قد أوفد لجنة مركزية على أساس مباشرة التحقيق بخصوص حادث إصابة الضحيتين بشلل نصفي جراء حقنهما ب«مخدر فاسد»، وهي اللجنة التي استمعت إلى عدة أطراف، في مقدمتهم بعض مسؤولي المصحة الخاصة وبعض أفراد عائلتي الضحيتين وكذا مسؤولي المندوبية الإقليمية للصحة بمدينة سطات من أجل التأكد من الاتهامات التي توجهها عائلات الضحيتين والتي ترتبط بحقنهما بمخدر وصفته ب«الفاسد». ويشار إلى أن فصول هذا الحادث تعود إلى الأسبوع الماضي حيث أصيبت سيدتان بالتهاب في غشاء النخاع الشوكي مما أفقدهما الإحساس بأطراف جسدهما بعد حقنهما بمحلول للتخدير في إحدى المصحات الخاصة.
