كشفت مصادر متطابقة أنّ شركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير مرفق مواقف السيارات في العاصمة الرباط تجني من المواطنين مداخيلَ وُصِفت ب»غير القانونية»، إضافة إلى استخلاص قيمة ذعائر غير ذات أساس، بعد أن عمدت إلى تغيير مواقيت العمل دون تغيير الآليات التي لا زالت تحتفظ بنفس مواقيت عمل الشركة الاسبانية التي غادرت المغرب سنة 2009. وأكدت المصادر ذاتها أنّ الشركة، التي تضمّ البلدية وصندوق الإيداع والتدبير، لم تنفذ ما هو منصوص عليه في دفتر التحمّلات، كما لم يتم تطبيق أي بند من بنود الاستثمار الخاص بالطرف الثاني في الشركة، حيث تم الاكتفاء بوضع اسم الشركة الجديدة وإضافة عدد من الأزقة إلى منطقة الأداء، وهو ما جعل عددا من المواطنين يقعون ضحية «الصّابو» والذعائر، بعد أن عمدت الشركة إلى تعميم الأداء من الساعة الثامنة صباحا إلى السابعة ليلا لتحقيق أكبر مردود ماليّ، في حين أنّ العدادات ترفض قبول النقود إذا تجاوز موعد التوقف الساعة الثانية عشر زوالا، وهو التوقيت الذي كان معمولا به في عهد الشركة الاسبانية. وأكدت المصادر نفسُها أن الشركة تلجأ إلى الرد على احتجاجات المواطنين الذين تسجل ضدهم الذعائر بطلب شراء تذكريتين في الوقت نفسِه، رغم أنهما تحملان مواعيدَ مختلفة، ووضعهما على الواجهات الزجاجية للسيارات على أساس احتساب مجموع الساعات، في تحايُل واضح على القانون، علما أنّ دفتر التحمُلات يُلزم الشركة بتغيير العدادات، لتتماشى مع مواقيت العمل الجديدة، وفق ما أكده المستشار عدي بوعرفة، الذي أضاف أنّ نوعا من الغموض يسود الوضع المالي للشركة، حيت لم يتمّ الكشف عن محاضر اجتماعاتها، وحجم مداخلها المالية منذ اكتوبر 2010 تاريخ المصادقة على المقرر المحدِث لها، رغم أن المادة ال140 من الميثاق الجماعي تنصّ بشكل صريح عل تبليغ محاضر اجتماعات الأجهزة المُسيّرة لشركة التنمية المحلية إلى الجماعات المحلية المساهمة في رأسمالها والى سلطة الوصاية داخل أجَل 15 يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات، رغم أنّ مسؤولا في المجلس أكد الشروع في تسليم المحاضر للمكتب المسير ابتداء من مارس الماضي. إلى ذلك، كشفت المصادر أنّ عددا من مستشاري مجلس مدينة الرباط يستعدّون للطعن في قانونية شركة التنمية المكلفة بتدبير مواقف السيارات، والتي تعدّ البلدية مساهما فيها بسنة 51 في المائة، إلى جانب صندوق الإيداع والتدبير. وكشف مصادر متطابقة أنّ أعضاء المجلس سيثيرون هذه النقطة خلال الدورة المقبلة، بعد أن اتضح أنّ الأساس القانوني للشركة هو موضعُ تساؤل، حيث لم يتمّ احترام المدة المنصوص عليها لإحداثها، والمُحدَّدة في سنتين، وفق ما جاء في المادة ال142 من الميثاق الجماعي.
