كشفت لجان اليقظة التابعة لإحدى الجمعيات المهتمة بالبيئة عن وجود مقبرة سرية لحرق وطمر البلاستيك الأسود المستعمل لأغراض فلاحية و السقي الموضعي وسط المنطقة الفلاحية الواقعة بدوار تكاض وحي لمزار بإقليم اشتوكة آيت باها. وذكر التقرير الصادر عن جمعية "بيزاج" أنه تم الوقوف على مطرح عشوائي يتم فيه حرق جميع أنواع النفايات الناتجة عن الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف، إذ تحوّل كميات البلاستيك المحروق إلى أشبه ما يكون بكتل صخرية سوداء مطروحة في الهواء الطلق. وحسب ما عاينته الجمعية فهذه النفايات يتم دفنها في الأرض وطمرها بعد حرقها، الأمر الذي يعتبر مخالفة للقوانين المنظمة لطريقة التخلص من النفايات ذات الأصل الصناعي، إذ يحدد القانون الكيفية التي يتم بها التخلص من هذه النفايات الخطيرة حسب الشروط الكفيلة بتفادي الآثار السلبية لها، كما يمنع إحراق النفايات في الهواء الطلق باستثناء النفايات النباتية المتأتية من الحدائق والقش الذي يتم في الحقول، ولا يمكن إحراق النفايات بغرض التخلص منها إلا في المنشآت المعدة لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة 52 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقها. وشدد التقرير على أن هذا البلاستيك غير قابل للتحلل بيولوجيا. واعتبرت جمعية "بييزاج" هذه السلوكات الصادرة عن بعض الفلاحين خرقا للقانون وتعاملا سافرا وصورة سيئة للعاملين في هذا القطاع، الذين يبذلون مجهودات جبارة في مجال حماية البيئة عبر تبني سياسات في ترشيد استعمال المياه والري الموضعي، واجتناب استهلاك واستعمال أنواع من الأسمدة والمبيدات الخطيرة التي تحتوي مواد كيماوية سامة وضارة بصحة الإنسان، كما ينهجون طرقا للتخلص من النفايات الفلاحية للبلاستيك بأقل أو بدون أضرار على البيئة الطبيعيةّ. وكشف المصدر ذاته أن هذه النفايات تحتوي على غازات سامة كأول أوكسيد الكربون وثاني أوكسيد الكبريت، وأكاسيد النتروجين، والهيدروكاربونات التي لها تأثيرات على الصحة كالتهاب العين والحنجرة، والكحة، والغثيان، والدوار، والإجهاد، والصداع، كما دعت الجمعية إلى ضرورة أن تشمل سياسة محاربة استعمال البلاستيك إشراك المهنيين والجمعيات والتعاونيات الفلاحية والوحدات الفلاحية والصناعية وتشجيع مقاولات ناشطة في الاقتصاد الأخضر وإعادة تدوير هذه النفايات لحماية البيئة.
