قال الخبير الأوربي كوين بيردن إن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين المغرب والاتحاد الأوربي الجاري التفاوض بشأنه بين الرباط وبروكسيل، سيتيح على المدى البعيد رفع الناتج الداخلي الخام للمغرب ب 1,3 مليار أورو سنويا و ب1,4 مليار أورو للاتحاد الأوربي. وذكر بيردن، الخبير في هيئة إيكوريس المتخصصة في الاستشارات، التي كلفتها اللجنة الأوربية بإعداد دراسة تأثير التنمية المستدامة بالنسبة لاتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن النتائج الأولية لهذه الدراسة تبرز أن الفوائد المنتظرة بالنسبة للمغرب ستكون على المدى القصير في حدود حوالي 1,15 مليار أورو سنويا في مقابل 834 مليون أورو للاتحاد الأوربي. وأوضح بيردن في كلمة له خلال اجتماع عقد، أول أمس الثلاثاء ببروكسيل، بين خبراء مغاربة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع نظرائهم الأوربيين في إطار مجموعة الدراسة المسماة (العلاقات التجارية الاتحاد الأوربي-المغرب)، أن التأثير الماكرو-اقتصادي لاتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين المغرب والاتحاد الأوربي على الاقتصاد المغربي سيكون إيجابيا، ذلك أن الاتفاق سيساهم في تحسين القدرة التنافسية للمغرب وتعزيز النمو والشغل. وأضاف أنه يتعين على الاتفاق أن يستفيد من بعض القطاعات الاقتصادية الوطنية أكثر من غيرها على الخصوص الفلاحة وبالتحديد الخضر والفواكه وكذا بعض قطاعات الصناعة. واعتبر محمد بشير رشدي مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس ورئيس الوفد المغربي بالاجتماع في معرض تعليقه على هذه النتائج أن «نموذج التقييم المعتمد من قبل إيكوريس يتضمن نقاط ضعف تبرز مقارنة مع (عمليات) المحاكاة ودراسات التأثير ولا يأخذ بعين الاعتبار مختلف العوامل المؤثرة». وبالتالي من المهم، يضيف رشدي، أن يعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دراسة تأثير، ويباشر مع نظيره الأوربي حوارا هادئا وموضوعيا يأخذ بعين الاعتبار «مصالح المجتمعات» وليس فقط مصالح بعض الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. وأبرز في هذا السياق أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سيركز على تأثير اتفاقيات التبادل الحر حول الاقتصاد المغربي بالتحديد على الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوربي الشريك الرئيسي للمغرب، مبرزا أن التحليل الذي باشره المجلس كشف أن هذه الاتفاقات تستفيد بشكل أكبر من الدول الشريكة، كما يوضح ذلك التدهور المستمر في العجز التجاري للمملكة مع أغلبية الدول التي يرتبط بها باتفاق للتبادل الحر». وقال إن التأثيرات المحدودة لهذه الاتفاقات على الاقتصاد المغربي تفسر بعوامل تتعلق بطريقة المفاوضات وحكامتها وكذا مع درجة إعداد المغرب لتحرير التجارة. وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد عقدا في أبريل الماضي بالرباط أول جولة من المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاق للتبادل الحر شامل ومعمق. ويروم اتفاق للتبادل الحر الشامل والمعمق بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي تسهيل إدماج الاقتصاد المغربي بشكل تدريجي ضمن السوق الداخلي للاتحاد الأوربي.
