تمكنت الفرقة الولائية للشرطة القضائية في طنجة، يوم أمس الجمعة، من إلقاء القبض على أفراد عصابة اختطاف، ضمنها موظف في قسم المصادقة على الإمضاءات، وأن هاته العملية كشفت عن تورط الضحية نفسه في عمليات للاتجار بالمخدرات. وكانت عصابة، مكونة من 5 أفراد، قد اختطفت، ليلة الخميس-الجمعة، شخصا وسط الشارع العام بمنطقة مسنانة، تحت طائلة التهديد بالسيوف، قبل أن تقتاده إلى أحد المنازل. وعندما حل الصباح، هاتفت العصابة الموظفَ المكلف بالمصادقة على الإمضاءات، فعمد الأخير إلى إخراج السجل الخاص بالمصادقة من الملحقة الإدارية لمسنانة بشكل مخالف للقانون، لتوثيق استيلاء العصابة على سيارة الضحية بشكل «قانوني». وعمد متزعم العصابة، المدعو «أ.ب»، إلى تهديد الضحية بقتله، في حال ما إذا لم يسلمه مبلغ 13 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي ستكشف التحقيقات الأولية أن المختطَف كان قد استولى عليه من نصيب شريكه في عملية تجارة مخدرات تمت بالناظور، غير أن الضحية قال إنه لا يتوفر على المبلغ وعرض التنازل عن سيارته، وظل محتجزا إلى الصباح، حيث قدِم موظف الملحقة الإدارية ليبدو الأمر وكأنه عملية بيع عادية. واختار المختطَف، بعد إطلاق سراحه، التوجه إلى ولاية الأمن، حيث وضع شكاية تتهم شريكه السابق بالاختطاف، دون أن يكشف عن أصل علاقتهما، لكن عندما سيتم اعتقال أفراد العصابة الخمسة، سيفتضح أمر المشتكي بدوره، حيث اكتشفت الضابطة القضائية، أثناء التحقيق معه، تناقضا في أقواله، مما عجل بصدور قرار من الوكيل العام للملك يقضي بوضعه رهن الحراسة النظرية. وطال الاعتقال، أيضا، الموظف المكلف بالمصادقة على الإمضاءات. وكشفت التحقيقات أن هاته لم تكن المرة الأولى التي يعمد فيها إلى إخراج السجل من مقر الملحقة الإدارية بشكل غير قانوني، وتم الكشف عن مراسلات بهذا الخصوص من رئيس المقاطعة الحضرية لطنجةالمدينة وقائد منطقة مسنانة، ضد الموظف المذكور؛ كما أن اتصال العصابة به هاتفيا وتوجهه إلى مكان الاحتجاز جعل شكوكا تحوم حول إمكانية تورطه في أعمال إجرامية أخرى. وكشفت مصادر مطلعة أن العلاقة بين المختطَف وخاطفه تعود إلى سنتين، غير أن الأزمة المالية التي تعصف بالمغرب وبالدول المستقبلة للمخدرات المهربة منه، وخاصة إسبانيا، دفعت متزعم العصابة إلى التحرك من أجل تصفية حساباته القديمة وسط الشارع العام، مما يعني أن العملية تأتي في سياق تصفية حسابات بين مافيا المخدرات في طنجة.
