طالب مئات المواطنين ممن اقتنوا شققا بمدينة «تامسنا» بضرورة تدخل جميع السلطات المسؤولة من أجل تمكينهم من تسلم شققهم. وأكد المتضررون (حوالي 1700 أسرة) أنهم لم يتسلموا شققهم التي تدخل في إطار الدفعة الأولى من المساكن، رغم مرور أزيد من سنة على التاريخ المحدد في العقد كأجل للتسليم، وهو ما جعلهم يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة، لكون عدد منهم اضطر إلى الاقتراض من المؤسسات البنكية لتسديد الأقساط. كما أن عددا من المتضررين أقدموا على بيع الشقق التي كانوا يمتلكونها من أجل اقتناء مساكن بمدينة «تامسنا»، غير أن التأخير الحاصل في عملية تسيلم الشقق جعلهم يلجؤون إلى تأجير شقق أخرى في انتظار إيجاد حل لهذا المشكل. التخوف انتقل أيضا إلى عدد من المواطنين الذين استثمروا مدخراتهم في شراء مساكن بالمدينة التي أعطى الملك انطلاق الأشغال بها في مارس من سنة 2007، في إطار مشروع قطب حضري جديد، حدد من بين أهدافه تخفيف الضغط العمراني على مدن الرباط وسلا، وضمان نوع من التوازن في سوق العقار، إضافة إلى القضاء على السكن غير اللائق. وقال أحد المتضررين ل«المساء» إن حلمه بامتلاك مسكن بالمدينة الجديدة تحول إلى كابوس بعد أن قدم مبلغ 60 مليون سنتيم الذي يمثل ثلثي قيمة المسكن، الذي حصل عليه بعد إقدامه على بيع شقته السابقة، ليضطر إلى تأجير مسكن آخر بمبلغ 1700 درهم، بعد أن مرت سنة كاملة دون أن يحصل على شقته الموعودة. وأكدت مجموعة من الأسر المتضررة أنها حاولت، في أكثر من مناسبة، الاستفسار حول الأسباب التي تقف وراء تأخر عملية التسليم دون جدوى، في حين أكد مسؤول بالشركة التي تتولى بناء المشروع السكني، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن التأخير يرجع «إلى عوامل خارجية مرتبطة بإكراهات إدارية»، وأن الشركة «ستعمل على تسليم جميع الشقق خلال هذه السنة»، وأضاف أن التأخير «يرتبط أيضا بالحجم الضخم للمشروع الذي يضم 1700 شقة».
