باشرت السلطات المحلية مدعومة برجال الأمن بولاية أمن سطات وعناصر القوات المساعدة، الجمعة الماضي، حملة لتحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين والفراشة بمحج محمد الخامس وزنقة الذهيبية وسط مدينة سطات كمرحلة أولى على أن يتم تعميم الحملات لتشمل جميع أحياء المدينة، ولم يبد الباعة المتجولون والفراشة أي رد فعل أو مقاومة لعملية هدم الأكواخ البلاستيكية وتحرير الملك العمومي. ووفق مصادر مطلعة، فإن الحملة جاءت عقب اجتماع، عقده بوشعيب المتوكل، والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليمسطات بالعمالة، بحر الأسبوع الماضي، بعد لقائه بتجار المدينة الذين احتجوا على انتشار ظاهرة الفراشة والباعة المتجولين، وهو الاجتماع الذي دعا خلاله الوالي إلى تشكيل لجنة محلية مشتركة متكونة من السلطة الاقليمية والمحلية والأمن الوطني والقوات المساعدة والمجلس البلدي للقيام بحملات من أجل تحرير الملك العمومي من قبضة الفراشة، بعد أن بات من الصعب التجول وسط المدينة أو الولوج إلى بعض المراكز التجارية للتسوق، ناهيك عن ارتفاع الأصوات المنددة باستفحال الظاهرة التي باتت تؤرق مضجع المواطنين والسلطات على حد سواء. واعتبر عبد الرزاق زكي، عضو التنسيقية المحلية لإنقاذ مدينة سطات، أن الطريقة التي تم بها تحرير الملك العمومي وتمشيط مجموعة من النقط السوداء خاصة زنقة الذهيبية وأمام قيسارية الشاوية إيجابية، مؤكدا على أن هذا الإجراء يجب أن يعمم على سائر الأحياء بالمدينة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من المقاهي التي تحتل الملك العمومي وتشوه منظر المدينة وتحتل مناطق خضراء بدون سند قانوني، وأضاف المتحدث أن فعاليات المجتمع المدني تنتظر المسؤولين والسلطات المحلية لتعميم الحملات على هذه المقاهي كذلك، موضحا أن هذه النقطة تدخل ضمن المطالب التي تقدمت بها التنسيقية المحلية لإنقاذ مدينة سطات، وأضاف المتحدث أن هذه الإجراءات يجب أن تواكبها بدائل لهؤلاء الفراشة والباعة المتجولين الذين ينحدر أغلبهم من مدينة سطات، ويتوفر غالبيتهم على شواهد عليا ولديهم أسر وعائلات يتكفلون بها، وطالب الفاعل الجمعوي الجهات المسؤولة بإيجاد حل بديل لهؤلاء مراعاة لظروفهم الاجتماعية وذلك بإنشاء أسواق نموذجية تضمهم، وأبدى المتحدث استعداد تنسيقية فعاليات المجتمع المدني المساعدة في المقترحات الإيجابية التي تخدم مصلحة المدينة والمساهمة في الحلول، مقترحا إنشاء أسواق أسبوعية في كل حي تضبطها أوقات محددة على غرار بعض المدن من أجل القضاء بشكل تدريجي على ظاهرة احتلال الملك العمومي.
