شنت جمعية «أطاك المغرب» هجوما قويا على اتفاقية التبادل الحر المعمق والشامل بين المغرب والاتحاد الأوروبي، واعتبرت الجمعية أن هذه الخطوة تدخل في مسلسل الخيارات الليبرالية الجديدة التي تمليها المؤسسات الدولية المالية، والتي تحكم ، حسب «أطاك المغرب» على الشعب بالفقر والهشاشة، وأعلنت عن رفضها القاطع للتوقيع على هذه الاتفاقية. وقال عمر أزكي، الكاتب العام لجمعية «أطاك المغرب»، في تصريح ل «المساء» إن اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق هي تكملة للاتفاقيات السابقة التي سبق أن وقعها المغرب مع الاتحاد الأوروبي»، وأضاف أن المغرب لم يربح أي شيء من توقيع هذه الاتفاقية، بل إن هذا الأمر تسبب بشكل مباشر في عجز الميزان التجاري الذي وصل إلى مستويات خطيرة جدا. وأكد الكاتب العام لجمعية «أطاك المغرب» أن من شأن التوقيع على هذه الاتفاقية أن يعمق من حدة الأزمة، خاصة على مستوى ارتفاع معدل البطالة، لأنه حينما تفتح الأبواب أمام المنتوجات الصناعية الأوروبية فهذا سيحكم على مجموعة من الشركات بالمغرب بالإفلاس، وقال «إن المستفيد الوحيد من مثل هذه الاتفاقيات هو الاتحاد الأوروبي، الذي يبحث عن مجالات للاستمرار، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها، ويعتبر المغرب متنفسا لتصريف سلبيات هذه الأزمة، حتى لو كان ذلك على حساب مصلحة المغاربة. واعتبرت جمعية «أطاك المغرب»، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، أن العجز في الميزان التجاري المغربي تفاقم مع اندلاع الأزمة في منطقة اليورو، من 98 مليار درهم في 2006 إلى 198 مليار درهم في 2012. مما زاد في اختلال الميزان التجاري، الذي انتقل من رصيد إيجابي ب 12 مليار درهم في عام 2006 إلى عجز قدره 83 مليار درهم في عام 2012 (10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح البلاغ أنه « رغم قلة المعلومات التي تسربت من المفاوضات الجارية، فإن القضايا المقلقة متعددة. فمن المعلوم أن الأمر يتعلق بحماية الاستثمارات والملكية الفكرية، وهي إجراءات لمصلحة الشركات المتعددة الجنسيات والمستثمرين وليست بأية حال لصالح المنتجين والمستهلكين وتعميق الخوصصة التي قطعت أشواطا في الخدمات العمومية». ونددت جمعية «أطاك المغرب» بالتعتيم على المفاوضات، ودعت كل مكونات المجتمع المدني للتحرك وإطلاق نقاش عمومي واسع حول اتفاقيات التبادل الحر الجديدة، وإطلاق مبادرات تحسيسية وميدانية مشتركة. ويعتبر المغرب أول بلد يطلق معه الاتحاد الأوروبي مفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق للتبادل الحر شامل، بعد أن أعلن رئيس المفوضية الأوروبية خوسي مانويل باروسو ورئيس الحكومة عبد الإله بن كيران رسميا في مارس الماضي عن إطلاق مفاوضات من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق. ويهدف اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بالأساس، إلى تسهيل الاندماج المتدرج للاقتصاد المغربي في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي. وسيشكل الاتفاق جزءا مندمجا في اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وسيغطي عددا من المجالات التنظيمية ذات الاهتمام المشترك، كتيسير المبادلات وإزالة العقبات التقنية أمام التجارة والتدابير الصحية والصحة النباتية، وحماية الاستثمارات، والأسواق العمومية، وسياسة المنافسة.
