بعد الانتقادات الموجهة للمساطر الإدارية الطويلة فيما يخص الخدمات المتعلقة برخص السياقة والبطائق الرمادية، انتهت مؤخرا وزارة النقل والتجهيز من إنجاز مشروع مرسوم يغير ويتمم المرسوم الصادر في 2008 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والنقل، حيث تم تبسيط المساطر الإدارية باعتماد الشباك الوحيد لأداء جميع الواجبات والأجرة عن الخدمات المتعلقة برخصة السياقة والورقة الرمادية. وجاء في مذكرة مشروع المرسوم التي من المنتظر أن يتم المصادقة عليه قريبا في المجلس الحكومي، أنه طبقا للمساطر الجاري بها العمل اليوم، يتعين على المواطنين استيفاء واجبات التمبر لدى محصلي إدارة الضرائب التابعين للمديرية العامة للضرائب، أما واجب الخدمات المقدمة، فإن المواطن يجب عليه التنقل إلى المحاسبين المختصين التابعين للخزينة العامة للمملكة، أما بعد صدور المرسوم في الجريدة الرسمية قريبا، فإن الشباك الوحيد سيسهل المأمورية على الراغبين في الحصول على الخدمات المتعلقة بعمليات الورقة الرمادية والاستلام الانفرادي للمركبات، وما عليهم سوى التوجه إلى قباضة إدارة الضرائب التابعة للمديرية العامة للضرائب، أما بالنسبة للراغبين في الخدمات المتعلقة بعمليات رخصة السياقة، فإن الشباك الوحيد الذي يجب التوجه إليه هو المحاسبين المختصين التابعين للخزينة العامة للمملكة. كما ينص مشروع المرسوم على أداء الواجبات المتعلقة برخصة السياقة المؤقتة والنهائية في نفس الوقت، بمناسبة تسليم رخصة السياقة لأول مرة. يذكر أن شهر فبراير المنصرم، شهد توقيع محضر اتفاق خاص بتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة برخصة السياقة والبطاقة الرمادية، من طرف لجنة وزارية مكونة من عبد العظيم الكروج الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وعزيز رباح وزير التجهيز والنقل، ونزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، والحسين الوردي وزير الصحة. وقال الكروج في تصريح صحفي، عقب هذا اللقاء، إن الاتفاق يهدف إلى تقليص الوثائق المطلوبة بالنسبة لرخصة السياقة والبطاقة الرمادية، ويتعلق الأمر أيضا باعتماد مطبوعات والنماذج المطلوبة في إنجاز مسطرة الحصول على رخصة السياقة والبطاقة الرمادية ووضعها على الانترنت وتقليص عدد من الإجراءات لسحب هذه الوثائق . وأكد الكروج أن الاتفاق الموقع ما بين الوزراء يندرج في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي في مجال تبسيط المساطر الإدارية الرامية أساسا إلى تسهيل ولوج المواطنين للخدمات العمومية، مضيفا أن توقيع المحضر يشكل انطلاقة عملية تبسيط جميع المساطر المتوقعة لسنة 2013 والتي تصل إلى 100، منها 30 مسطرة موجهة للمقاولات و 70 أخرى موجهة للمواطن. وتتعلق هذه المساطر بتقليص الوثائق المطلوبة بالنسبة للحصول على رخصة السياقة لأول مرة والتي تتطلب 3 وثائق بدلا من 9، وبالنسبة لإنجاز البطاقة الرمادية تم تقليص عدد المطبوعات الإدارية إلى نسخة واحدة بدل ثلاث، كما تم حذف إجراء المصادقة على التصريح بالشرف للفحص الطبي وبطاقة التعريف الوطنية.
