يرتقب أن يكشف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن مضامين مذكرة الإصلاحات السياسية والدستورية التي سيرفعها إلى الملك في الأسابيع القليلة المقبلة. تقليص صلاحيات الملك السياسية في اتجاه تقوية اختصاصات الوزير الأول وتفعيل الرقابة البرلمانية يعدان مقترحين، من بين أخرى تشكل أهم بنود مبادرة الإصلاحات الدستورية التي يرمي من خلالها الاتحاد الاشتراكي إلى إحداث “رجة سياسية” في المغرب لإعادة الاعتبار إلى “العمل السياسي”، حسب ما تسرب من معلومات من “اللجنة السياسية” المنكبة على إعداد هذه المذكرة والمنبثقة عن المكتب السياسي للحزب. بالنسبة إلى فتح الله ولعلو، نائب الكاتب الأول للحزب وعضو “اللجنة السياسية”، فإن تنفيذ المبادرة يندرج في إطار تفعيل مقررات المؤتمر الثامن للحزب ومجلسه الوطني الأخير. القيادي الاتحادي اعتبر، في تصريح ل”المساء”، أن الحزب لم ينهج مقاربة “فقهية” في ديباجته للائحة الإصلاحات الدستورية التي يعدها، بل إن الأمر يتعلق بالعمل على إعطاء دفعة نوعية للعمل السياسي في المغرب. ورفض ولعلو الكشف عن الحلفاء الذين يعتزم الاتحاد ضمهم بخصوص تقديم المذكرة بشكل مشترك وتوقيت رفعها إلى الملك، مكتفيا بالقول : “نحن في مرحلة تفكير في ما يخص الجهات التي قد تشاركنا المبادرة”. من جانبه، قال حسن طارق، عضو اللجنة السياسية المنبثقة عن المكتب السياسي، “إن الحوار مع حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية ضروري لمعرفة إمكانيات انخراطهما في المذكرة”، وأشار، في تصريح ل”المساء”، إلى أن “المبادرة هي جواب عن الاختناقات السياسية التي يعيشها المغرب والتي سجلها البيان الختامي للمؤتمر الأخير للحزب”، رافضا تحديد وقت إطلاق هذه المبادرة، التي تؤكد بعض المصادر أنها قد تكون قبيل إجراء الانتخابات الجماعية المقبلة. عملية تسريب بعض تفاصيل بنود مبادرة الإصلاحات الدستورية والسياسية التي يعتزم الاتحاد الاشتراكي رفعها إلى الملك تهدف إلى “البحث عن مقايضات سياسية على مستوى الفاعلين في الحقل السياسي بالمغرب بمن فيهم المؤسسة الملكية”، على حد قول المنار السليمي، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي. فإذا كانت المذكرات السياسية السابقة تحمل رسائل مشفرة وواضحة للمؤسسة الملكية فإن هذه المذكرة، يقول السليمي، موجهة إلى جميع الفاعلين السياسيين، مشيرا إلى أن إخراج المذكرة في ظرفية تتسم بقرب الاستحقاقات الانتخابية توضح أن الاتحاد يحاول أن يبحث له عن موقع جديد في المشهد السياسي المغربي، مضيفا، في تصريح ل”المساء”، أن الاتحاد يحاول أن يغطي على القضايا التي قد تفتح داخل أجهزته الداخلية وتضمنتها بيانات الحزب، ولكن مازالت عالقة. ويتجه حزب الاتحاد الاشتراكي نحو تضمين مبادرته المرتقبة حول الإصلاحات السياسية والدستورية أغلب بنود الكتلة حول الإصلاحات الدستورية التي كان من المفترض أن ترفع إلى الملك قبل انتخابات شتنبر 2007 التشريعية.
