عادت حرب الطماطم بقوة إلى واجهة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين المغرب وإسبانيا. فقد طلب عمدة مدينة لوركا هذا الأسبوع من الحكومة المركزية بمدريد «عدم الاستسلام» للضغوط المغربية بخصوص صادراتها من الطماطم، مؤكدا دعمه للمزارعين والمصدرين الإسبان، وذلك خلال لقاء مشترك بينه وبين أنخيل ميكا، المسؤول عن الفلاحة والزراعة بالإقليم. كما نددت مدن إسبانية أخرى، كألمرية وفلنسية، بتصدير المنتجات المغربية، وخصوصا الطماطم، نحو بلدان الاتحاد الأوروبي، وهو ما يشكل منافسة كبيرة للصادرات الإسبانية. «حرب الطماطم» الحالية ليست الأولى من نوعها بين المغرب وجارته الشمالية، بيد أن ردود فعل المصدرين الإسبان تتميز حاليا بنوع من الحدة والتهديد بالخروج للتظاهر في الشوارع العامة وتنظيم مسيرات نحو العاصمة مدريد والوقفات الاحتجاجية كالتي دعت إليها فروع نقابات الفلاحين الإسبان بكل من مدن ألمرية وإليخيدو مورسية وفلنسية بهدف وضع حد لدخول مئات الأطنان من الطماطم المغربية إلى الأسواق الأوروبية. وحسب ممثلي الفلاحين الإسبان، فإن أسباب تنظيم هذه الوقفات الاحتجاجية ضد صادرات المغرب الفلاحية تعود إلى تخوف المزارعين من منافسة المنتوجات الفلاحية المغربية القوية لها، والتي، حسب الخبراء الزراعيين، تفوق في جودتها المنتوجات الفلاحية الإسبانية بسبب «تطعيم» هذه الأخيرة بمواد كيماوية وأسمدة زراعية مختلفة، ما يؤثر على مذاقها وعلى مدة تخزينها في ثلاجات المصدرين الإسبان، الأمر الذي يحفز المستهلك على اقتناء الطماطم المغربية الطبيعية، التي تتميز كذلك بانخفاض أثمنتها مقارنة بنظيرتها الإسبانية، مما «يعرض المصدرين الإسبان للإفلاس»، على حد قولهم. وذكر رئيس مجلس مدينة لوركا أن الحكومة الإسبانية ستتقدم بمقترح آخر هذا الشهر ليتم الاتفاق عليه مع النقابات والتعاونيات الزراعية التي تطالب بعدد من الشروط، من جملتها: «رصد الحكومة الإسبانية عن كثب وصول الصادرات من المغرب مع احترام الحصص الحالية المتفق عليها»، بعدما كانت الاتحادات التعاونية الإسبانية قد أشارت إلى خرق الاتفاق وعدم احترام المغرب لحصصه من صادرات الطماطم. وطالب المسؤول الإسباني بعدم الرضوخ للضغط المغربي والعمل على الدفاع عن المزارعين الإسبان. وعرفت الصادرات المغربية من الطماطم الموجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعا ملحوظا قدر بنسبة 70 في المائة منذ عشر سنوات، حيث عرف السنة الماضية، وفق الإحصائيات الرسمية، تصدير حوالي 300 ألف طن من الطماطم، فيما سجلت عائدات الصادرات الفلاحية الإسبانية نحو بلدان أوروبا خلال سنة 2007 أكثر من أربعة ملايير أورو. ويعمل المغرب على تصدير منتوجه من الطماطم بناء على اتفاقية المنتجات الزراعية المبرمة مع مجلس دول الاتحاد الأوروبي، حصل المغرب بموجبها على امتيازات جديدة لتصدير الخضر والفواكه وباقي المنتوجات الفلاحية إلى الأسواق الأوروبية. وتقول نقابات زراعية إسبانية إن كميات كبيرة من الطماطم المغربية نزلت في عدد من الموانئ الفرنسية، حيث «وجدت طريقها نحو الأسواق خارج القوانين المعمول بها في هذا المجال». وتنطلق حرب الطماطم بين البلدين مع بداية كل عام جديد، وخصوصا في هذه الفترة التي توصف بالمرحلة الذهبية لتصدير الطماطم. وعرف حقبة الثمانينيات من القرن الماضي احتجاجات أكثر حدة، حين كان المزارعون يعترضون طريق عشرات الشاحنات المغربية التي تنقل الطماطم من المغرب نحو بلدان الاتحاد الأوروبي، ويعملون على إتلافها بهدف عرقلة تصدير المنتوجات الفلاحية المغربية التي يعتبرها المزارعون الإسبان مضايقة لهم ولمنتوجهم. وقد شرع عدد من المزارعين المغاربة في تصدير منتوجاتهم مباشرة إلى موانئ فرنسية عوض مرورها عبر التراب الإسباني كما كان عليه الحال سابقا، الأمر الذي أثار حنق وغضب الإسبان. «هناك مجموعة من الدول الأوروبية التي تدافع عن رفع كمية الصادرات المغربية لأنها ستكون المستفيدة، حيث سترفع من صادراتها إلى المغرب من بعض المواد الزراعية مثل الحبوب والحليب ومشتقاته»، يقول بيان وزعته جمعية مزارعي الأندلس. كما هددت الجمعية في البيان ذاته بأنه «في حال مصادقة المفوضية على السماح للمغرب برفع كمية صادراته، سيكون المزارعون الأندلسيون مجبرين على منع مرور الطماطم المغربية من الموانئ والطرق الإسبانية كما حدث في مناسبات أخرى».
