قضى المجلس الدستوري بإلغاء المقعد البرلماني الخاص بحزب التقدم والاشتراكية داخل دائرة ابن سليمان التي بها ثلاثة مقاعد برلمانية، وعلمت «المساء» أن المجلس الذي قضى بتنحية صفة برلماني عن امبارك العفيري الذي يشغل كذلك مهمة رئيس بلدية المنصورية بإقليم ابن سليمان، والذي سبق له أن تعرض لنفس الحكم سنة 2002. اعتمد في قراره على (م.ج) أبرز شاهد اعتمده الطاعنون في الانتخابات التشريعية الأخيرة بدائرة ابن سليمان، والذي أفاد أنه تلقى شيكا قيمته ألفا درهم من الفائز المطعون فيه امبارك العفيري وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية، لتوزيعها على بعض الناخبين كرشوة للتصويت على لائحته. وسبق ل«المساء» أن تطرقت لموضوع الشاهد الذي أعلن قبل أشهر أنه شهد زورا وأنه كان تحت ضغط جهات هددته بالاعتداء عليه، وكانت المساء قد توصلت بنسخة من رسالة موقعة من الطرف الشاهد ومصححة الإمضاء من طرف سلطات المحمدية، مرفوعة إلى رئيس المجلس الدستوري، يوضح فيها أسباب الإدلاء بتصريحات مغلوطة يوم 16 يوليوز الأخير أمام المجلس الدستوري، مشيرا إلى أنه كان تحت رحمة أحد الطاعنين الذي مارس عليه ضغوطات وإكراهات، ومؤكدا أن الشيك رقم 215585 التابع لوكالة (التجاري وفا بنك) في اسم شركة ميموزا بيتش كلوب لفائدة حامله، تسلمه من العفيري قبل موعد الانتخابات بكثير، وقد كان حينها العفيري منسقا لحزب التجمع الوطني للأحرار قبل أن ينتقل إلى حزب التقدم والاشتراكية، بهدف كراء مقر للتنسيقية، وأنه لا علاقة للشيك من بعيد أو من قريب بالحملة الانتخابية لاقتراع سابع شتنبر 2007 خلافا لما أدلى به سابقا. وكان المجلس الدستوري استدعى في عدة جلسات كلا من محمد المباركي وكيل لائحة الحركة الشعبية وخليل الحداوي وكيل لائحة العدالة والتنمية ومحمد الرشادي وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار وعبد الرزاق عتو وكيل لائحة الحزب الليبرالي للاستماع إليهم، إضافة إلى الشاهد والمتابع بالطعون. واستمع في مناسبتين إلى الطعون المرفوعة من طرفهم ضد الفائزين الثلاثة بالمقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة، وضد قرارات بعض مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وبالتالي في النتيجة الانتخابية التي أعلنها وزير الداخلية مساء يوم سابع شتنبر 2007، والتي أفرزت الفائزين، وهم خليل الدهي عن حزب الاستقلال، وأحمد الزايدي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وامبارك العفيري عن التقدم والاشتراكية. ويذكر أن المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة الانتخابات التشريعية بدائرة ابن سليمان تم إلغاؤها سنوات 1992 و1997 و2002 بعد أن شهدت اعتقالات بالجملة وأحكاما قضائية في حق شباب غرر بهم، إضافة إلى قتل وجرح واغتصاب وهدم للمنازل والخيام وتزوير في المحاضر الرسمية من طرف السلطات المحلية والسطو على صناديق التصويت، وبعد أن صوت الأموات والمهاجرون والمرضى والمتغيبون وقت التصويت والمختلون عقليا، وسربت أوراق الاقتراع، وحطمت مكاتب للتصويت أرقاما قياسية في نسبة التصويت، حيث بلغت نسبة التصويت سنة 2002 في مكاتب بجماعة مليلة مائة في المائة، دون اعتبار للموتى والغائبين أو المنتقلين.
