حلت، الأسبوع المنصرم، بمدينة تارودانت لجنة تفتيش من الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية. وأفادت مصادر ل”المساء” بأن اللجنة المذكورة حددت 47 جماعة محلية، ستشملها عملية افتحاص شاملة لمجمل المشاريع المنجزة، خاصة تلك التي تدخل ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية الوطنية. وذكرت ذات المصادر أن العديد من الشكايات - تتوفر “المساء” على نسخ منها- تم رفعها من طرف جمعيات محلية وكذا أعضاء باللجن المحلية بالجماعات المعنية إلى الجهات المسؤولة، بخصوص عدد من المشاريع المغشوشة التي تم خلالها الإخلال ببنود دفتر التحملات، حيث لم تستوف المعايير والمواصفات القانونية التي تخضع لها مثل هاته المشاريع. ومن ضمن المشاريع المدرجة في شكايات هؤلاء، عدد من المسالك الطرقية، وصهاريج مائية، وسواق تقليدية، وأسوار وقائية وبناء حجرات دراسية، وحفر آبار مائية غيرها. واستطردت المصادر ذاتها أن هاته المشاريع أهدرت خلالها أموال طائلة، دون أن تستفيد منها الساكنة المحلية، حيث غالبا ما يتم التأشير على نهاية الأشغال بحضور السلطات المحلية وممثل اللجنة المحلية، رغم إخلال الشركة المعنية صاحبة الصفقة ببنود دفتر التحملات، وعدم إتمامها المشاريع المنجزة وفق المواصفات المطلوبة بتواطؤ مع جهات نافدة. ويشار إلى أن مجمل هاته الشكايات والتقارير الموجهة إلى السلطات الإقليمية، التي طالب أصحابها بالتحقيق في الاختلالات التي طالت عددا من مشاريع المبادرة الوطنية بجماعاتهم المحلية، بقيت بدون رد من لدن القائمين على أشغال المبادرة، وغالبا ما يتم تحميل تقنيي ومسؤولي قسم المبادرة بالعمالة مسؤولية الاختلالات الموجودة، الأمر الذي حدا ببعض هؤلاء الفاعلين إلى مراسلة المجلس الجهوي للحسابات بأكادير .
