اعتبرت مصادر نقابية تعليمية أن تطبيق دليل تقييم الأداء المهني لموظفي قطاع التعليم المدرسي، الذي تضمنته المذكرة رقم 4 الصادرة شهر يناير الماضي، أدى إلى مزيد من احتقان الأجواء في صفوف الشغيلة التعليمية بالسلك المدرسي، محذرة من توتر غير مسبوق في الساحة التعليمية. وطالبت المنظمة الديمقراطية للتعليم وزارة التربية الوطنية بالتراجع عن «شبكة تقييم أداء موظفي وزارة التربية الوطنية» وسحبها من النظام التعليمي المدرسي، بسبب ما تراه النقابة التعليمية انفرادا للوزارة بتطبيق هذه الشبكة، محملة إياها المسؤولية عن انعكاسات تطبيقها. ويعتبر دليل تقييم الأداء المهني لموظفي قطاع التعليم المدرسي- الذي تضمنته المذكرة رقم 4 الصادرة عن الوزارة الوصية في ثاني عشر يناير الماضي، بغية المساهمة في «عقلنة آليات تقييم المردودية المهنية للموارد البشرية، في إطار نظام ناجع وشفاف للتحفيز والتقويم التربوي»- أن التقييم المعمول به إلى حدود سنة 2005، يتسم بالسلبيات والاختلالات، كاعتماد الأقدمية معيارا للترقية وغياب منهجية لضبط مواطن الضعف والقصور لدى الموظفين وغياب آليات تسمح بقياس المردودوية. لذلك وتماشيا مع منشور الوزير الأول ذي المرجعية رقم 99/1 الصادر بتاريخ 07/01/1999، حول تقويم أداء الموظفين، فإن وزارة التربية الوطنية نهجت نفس المسطرة والأسلوب، فطبقت شبكة تقييم أداء موظفي وزارة التربية الوطنية المنتمين إلى التعليم المدرسي، كما جاء في ديباجة تقديم المذكرة. واعتبر بلاغ المنظمة الديمقراطية للتعليم، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن تطبيق هذه الشبكة يأتي كحلقة في مسلسل دخول ما يسمى ب«البرنامج الاستعجالي» حيز التطبيق، الشيء الذي ينذر بالمزيد من الإجهاز على ما تبقى من المكاسب التاريخية للأسرة التعليمية، وتعريض القطاع إلى المزيد من التوترات، محملة، في ذلك، الوزارة الوصية ما سيترتب من «احتقان» داخل قطاع التربية والتكوين، جراء التطبيق أحادي الجانب لهذه الشبكة. وحسب المذكرة رقم 04 والدليل المصاحب لها، فإن الفئات الخاضعة لشبكة تقييم موظفي وزارة التربية الوطنية هي: هيئة التدريس وهيئة التأطير والمراقبة التربوية ومفتشو المصالح المادية والمالية والمفتشون والمستشارون في التوجيه التربوي والمفتشون والمستشارون في التخطيط التربوي والممونون والمقتصدون وملحقو الاقتصاد والإدارة وأطر الدعم التربوي والاجتماعي والأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية والأطر الإدارية المشتركة. ويعتمد الدليل، في سياق أداء تقييم موظفي وزارة التربية الوطنية، على خمسة مؤشرات، كما وصفها، هي: مؤشر إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة ومؤشر المردودية ومؤشر السلوك المهني ومؤشر القدرة على التنظيم ومؤشر البحث والابتكار. في نفس السياق، اعتبر عبد الرزاق الإدريسي، عضو الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أنه في الوقت الذي شاركت فيه النقابات الأكثر تمثيلية في لجنة مشتركة ضمت كذلك مسؤولي الوزارة، بقصد صياغة آلية جديدة لتقييم الأداء، فوجئ الجميع بإقدام وزارة التربية الوطنية، على تطبيق شبكة التقييم التي تنص عيها المذكرة 4 بشكل انفرادي، وهو ما يعتبر ضربا بمجهود تلك اللجنة التي اشتغلت على الموضوع لوقت طويل عرض الحائط. وأضاف الإدريسي، في تصريح ل»المساء»، أنه كان على المسؤولين استشارة ممثلي شغيلة التعليم المدرسي قبل الإقدام على خطوة كهاته، داعيا الوزارة الوصية إلى التراجع عن تطبيق تلك المذكرة، لأنها لا تخدم مصالح الطبقة الشغيلة بقطاع التعليم المدرسي. بالمقابل، نفى بوشعيب الزكراوي المسؤول بالموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية أن تكون مصالح الوزارة أقدمت على تطبيق شبكة التقييم، بشكل انفرادي، كما تذهب إلى ذلك النقابات، مشيرا إلى أن هذه الشبكة جاءت كخلاصة لعمل مشترك، على مدى سنتين، مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع والمفتشية العامة للشغل التربوية. وأضاف مسؤول وزارة التربية الوطنية، في اتصال ب»المساء»، أن الاختلاف مع ممثلي الشغيلة قد يكون فقط حول المؤشرات والمعايير المعتمدة في التقييم، مشيرا إلى أن قانونية المذكرة مستمدة من روح مرسوم 1367، القاضي بتقييم عمل موظفي الإدارات العمومية، وهو ما عملت مصالح وزارة التربية على تكييفه مع عمل موظفي ومستخدمي القطاع المدرسي.
