كشفت مصادر طلابية من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة محمد الخامس بأكدال، أن هذه الأخيرة تشهد، منذ أزيد من أسبوع، حالة «تخبط واضحة» بين طلبة سلك الماستر، من جهة، ورئاسة شعبة القانون العام وإدارة الكلية من جهة أخرى، مباشرة بعد إعلان نتائج اختبارات الفصل الثالث، لهذا السلك، والتي عرفت «خرقا سافرا» للقانون، في كلية تدرس القانون، وهوما قد يؤدي إلى مقاطعة الامتحانات نهائيا من طرف الطلبة المتضررين، والتوجه إلى القضاء. وأضافت المصادر نفسها، في إفادتها ل«المساء»، أن «الأزمة» الحالية التي يعرفها سلك الماستر في القانون العام. تجلت، بالخصوص، في الارتباك الذي عرفته إدارة الكلية في ما يتعلق بالتعاطي مع نتائج الدورة، وفي عدم الالتزام ببنود سلك الماستر، كما يتم تطبيقها في باقي الجامعات المغربية، وكما وردت في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر. وتنص إحدى مواد هذا الدفتر المنظم لسير التعليم العالي على مستوى الماستر، والتي هي مثار الخلاف بين طلبة سلك الماستر والمشرفين على الوحدة، على أنه «يتم استيفاء الوحدة بالحصول على نقطة تعادل أو تفوق 10 على 20، على ألا تقل أي نقطة من النقط المحصل عليها، في باقي العناصر المكونة لها، عن النقطة الدنيا المحددة في الملف الوصفي لهذه الوحدة». ويتهم الطلبة المسؤولين بكلية الحقوق، التابعة لجامعة محمد الخامس أكدال، بخرق القانون، عندما تم منع الطلبة من الاستفادة من التكامل بين مواد الوحدة الواحدة، معتبرين أن الإجراء يعتبر غريبا، وتختص به فقط الكلية المذكورة وحدها، دون باقي كليات الحقوق الأخرى، وهو ما يسري أيضا على بعض الشعب التي تنتمي إلى نفس الكلية، رغم أن مجلس هذه الأخيرة قد التزم مع ممثلي الطلبة باعتماد مسألة التكامل بين مواد الوحدة، خلال الاجتماع الذي عقده مجلس تدبير الكلية قبل إجراء الامتحانات، كما نص على ذلك محضر اجتماع المجلس، مشيرين إلى أن النتائج المعلن عليها، في اختبارات الفصل الثالث، لم تشمل الإعلان عن نقط المراقبة المستمرة، إضافة إلى عدم السماح لأكثر من خمسة طلبة بالمرور إلى السنة الموالية، بدعوى حصولهم على نقطة موجبة للرسوب ولا تسمح لهم باجتياز تلك المواد في الدورة الاستدراكية. إلى ذلك، لم تتسن ل«المساء» معرفة وجهة نظر الطرف الآخر في الموضوع، سواء رئاسة جامعة محمد الخامس بأكدال أو كلية الحقوق القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وكانت الكاتبات، في كلتا الإداريتين، تجيب، بعد معرفة سبب الاتصال، بأن المسؤول غير موجود أو في اجتماع. وأضافت المصادر الطلابية أن الطلبة الباحثين قاموا بمحاولات عدة لفتح حوار مع رئاسة شعبة القانون العام، من أجل إيجاد تفسيرات مقنعة ومبررة، لأسباب «خرقها» للقانون، إلا أن المسؤولين بجامعة محمد الخامس أكدال وكلية الحقوق ظلوا يرفضون فتح أي حوار مع الطلبة المتضررين. يذكر أن الطلبة الباحثين سبق أن قاموا بعدة احتجاجات ضد ما يرونه عدم التزام المسؤولين بمقتضيات القوانين التنظيمية لسلك الماستر، وتجلت هذه الاحتجاجات بالخصوص في مسيرات داخل حرم الكلية وتوجيه بيانات إلى الرأي العام، لتوضيح مدى «الخرق السافر» لبنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين ولدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر، ولمحضر الاجتماع لمجلس تدبير الكلية، وأيضا للتطبيقات العملية في ما يخص المقاصة بين المواد داخل الوحدة في بعض شعب الماستر في الكلية. وهدد الطلبة بمقاطعة الامتحانات نهائيا ورفع دعوى قضائية أمام المحاكم وإشراك الرأي العام الوطني وكل المتدخلين، ما لم تستجب الإدارة لمطالب الطلبة الباحثين المتضررين، والقيام بما يلزم لتصحيح «المهزلة» التي لم تشهد لها الكلية مثيلا، وهي المعروفة بانضباطها للقانون، كما تقول تلك المصادر، التي خلصت إلى أن عدم فتح حوار جدي مع ممثلي الطلبة الباحثين، يشكل «أسوأ الخيارات»، التي ما فتئت إدارة الكلية تختارها في «تحد سافر لكل الخطابات والإدعاءات الفارغة»، التي تتحدث عن الانفتاح على الآراء المخالفة والبت في التظلمات التي يرفعها الطلبة الباحثون.
