حمل دفاع الحسكي الجهات الرسمية مسؤولية ما يمكن أن يترتب عن الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه موكله داخل سجن الزاكي بسلا. وقال المحامي خليل الإدريسي إن حسن الحسكي(41 سنة)، الذي أدانته غرفة الجنايات المختصة بقضايا الإرهاب بسلا بعشر سنوات سجنا نافذا على خلفية تفجيرات الدارالبيضاء في ماي 2003 بعد أن تمت تبرئته من طرف محكمة الدرجة الأولى، أكد تمسكه بقرار الإضراب «ما لم يتم العمل على إنصافه». الحسكي الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ خمسة أيام عبر لدفاعه عن «صدمته الشديدة» من الطريقة التي تم بها التعامل مع ملفه، بعد إدانته بتهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف». وأضاف الحسكي بأن الإضراب عن الطعام يأتي للاحتجاج على الأجواء المريبة التي جرت فيها المحاكمة، والتي انتهت بإلغاء حكم البراءة، وتعويضه بعشر سنوات سجنا. وفي سياق متصل، أكد الإدريسي بأن الطريقة التي تم التعامل بها مع الملف «غير مقبولة وتبعث على الشك في وقوف جهات خارج الإرادة القضائية قامت بالضغط في اتجاه إدانة الحسكي، خاصة وأن البعض لم يتردد في معارضته لحكم البراءة الذي سبق أن أصدرته محكمة الدرجة الأولى». وأضاف الإدريسي بأن هذا الحكم يشكل «سابقة تاريخية»، حيث «لم تقم النيابة العامة بالترافع، وعادت الهيئة التي كانت تستعجل البت في الملف بعد 15 دقيقة من المداولات، لتعوض البراءة بعشر سنوات». دفاع الحسكي الذي تقدم بطلب النقض لدى المجلس الأعلى، أكد بأنه سيباشر اتصالات مع مجموعة من الهيئات الحقوقية من أجل دعم الحسكي، خاصة وأن «ملفه فارغ ولا يتضمن أية أدلة يمكنها إدانته». وسبق للقضاء الإسباني أن أدان حسن الحسكي المعروف ب«أبي حمزة» في وقت سابق ب14 سنة سجنا نافذا على خلفية التفجيرات الدامية التي شهدتها مدريد في 11 مارس 2004 ،قبل أن تقرر السلطات الإسبانية تسليمه للمغرب في 23 شتنبر الماضي، للاشتباه في تورطه في تفجيرات 16 ماي2003 بالدارالبيضاء،
