اجتاز الإسبان امتحان ذكرى تفجيرات مدريد الأليمة بدون مفاجآت –سارة أو غير سارة-يوم أمس..على الأقل إلى حدود فترة الزوال، ولا أدري كيف تلقوا نبأ انفجار سباتة، الذي تزامن مجددا بجارتهم الجنوبية مع تاريخ 11 مارس.. فقبل سنتين من هذا اليوم، حجت القنوات الإسبانية إلى حي سيدي مومن لتنقل إلى الرأي العام الإسباني ما الذي حدث بنادي الأنترنيت بعد أن فجر عبد الفتاح الرايضي حزامه الناسف مخافة وقوعه في أيدي رجال «الديستي» مجددا.. خاصة وأنه كان من نزلاء مركز تمارة الذي سيستمر في أنشطته لخدمة «الأمن العام» لا محالة حتى بعد إغلاق غوانتنامو وجميع مراكز التعذيب السرية التابعة للمخابرات الأمريكية عبر مختلف دول المعمورة.. وفي تلك الليلة، تمكن صحافيو القنوات الإسبانية من نقل تفاصيل ما جرى إلى الرأي العام الدولي قبل أن يقدم زملاؤهم المغاربة إلى مواطنيهم، الذين يعنيهم الحدث بالدرجة الأولى، قصة الانفجار الذي كانت له توابعه فيما بعد. ما حدث بسباتة صباح 11 مدريد 2009 لم يكن مرتبطا بما بنت عليه إدارة بوش، غير المأسوف عليه، سياستها الخارجية، وبررت به تدخلها في شؤون عشرات الدول.. لكن تطور المشهد الإعلامي الوطني سمح للمغاربة بمعرفة خبر الانفجار على الأقل في وقته.. وإن تضاربت التفسيرات حول حقيقته. والتطور المقصود هنا يرتبط أساسا بالإذاعات الخاصة التي تعززت بمحطات جديدة خلال الأيام الأخيرة، لكن «قانون القرب»، الذي يبنى على أساسه نجاح أي وسيلة إعلام، غير مرغوب فيه بالصوت والصورة ببلادنا السعيدة إلى إشعار آخر.. لنتصور أن المغاربة كانوا قد شاهدوا تفاصيل حادث سباتة دقائق بعد وقوعه بالصوت والصورة على شاشاتهم..كيف كانت ستتطور الأمور.. خاصة على مستوى حق المواطن في الأمن.. المسموح به للمغاربة، بعد أكثر من نصف قرن على استقلالهم السياسي المعلن، هو ما سمعناه على أمواج الإذاعات وما أتاحته للصحافيين بداية قصاصة وكالة الأنباء الرسمية «وكالة المغرب العربي للأنباء» قبل أن يعمم مضمونها عبر وسائل الإعلام.. هذه القصاصة لا نملك إلا أن نصفق لها ما دام محررها قد التزم شروط المهنية، وتحدث، من باب الترجيح والاحتمال، عن المعطيات التي أفادت بها السلطات المحلية. أما المثير للأسف فهو أن قصاصة«لاماب» تم تعميمها على الساعة العاشرة وست دقائق، أي بعد مرور ساعتين على الانفجار، في حين أن الشرطة العلمية كانت وقتها لم تصل بعد إلى عين المكان ليصبح مضمون القصاصة مرتبطا بالجزم أكثر من ارتباطه بالاحتمال.. وأهم من حق الخبر، فإن وصول الأجهزة الأمنية المختصة إلى عين المكان في الوقت المناسب مرتبط أكثر بالحق في الحياة والحق في الأمن.. فمباشرة بعد علم المواطنين بحادث الانفجار، أصبح الاعتقاد المسيطر على أذهانهم يرجح وقوع عمل « إرهابي».. وعلى غرار حدث من سلسلة تفجيرات في 16 ماي أو بحي الفرح قبل سنتين، فإن سكان سباتة ظلوا جميعهم متخوفين من تكرار الأسوأ في أي لحظة خاصة وأنهم كانوا يتابعون كيف أن الفرقة المختصة في تفكيك المتفجرات لم تصل إلى عين المكان.. بل حتى زملاء عناصرها من الشرطة العلمية لم يلتحقوا بمكان الانفجار في الوقت المناسب. الذي قالته قصاصة «لاماب» هو أنه «يحتمل أن يكون الانفجار ناجما عن قنينة غاز بقاعة للألعاب مخلفا أضرارا بهذه القاعة ومحلات مجاورة لها». و«حسب حصيلة مؤقتة، فقد لقي شخص واحد حتفه وأصيب ستة آخرون بجروح إصابة أحدهم بليغة. وقد توجهت السلطات المحلية ومصالح الإنقاذ على الفور إلى عين المكان للإشراف على عملية الإسعاف..»، تضيف القصاصة. لكن لماذا تغيبت الجهات الأمنية المختصة في مثل هذه الانفجارات.. فقبل سنتين حين اكتشف رجال الأمن منزل حي مولاي رشيد حيث خزنت كميات من المتفجرات..اضطر الجميع، ولساعات طوال، إلى انتظار الساعات الطوال وصول متخصص في إبطال مفعول الألغام التي تركها «الإرهابيون» بالشقة.. ليكتشف الرأي العام أن المغرب لا يتوفر سوى على شخص واحد مؤهل للقيام بمثل هذا العمل..وكانت نتيجة نشر الخبر – والشكر لله على هذه النتيجة- هي إرسال 12 عنصرا من الشرطة العلمية إلى فرنسا لتلقي تدريب يتيح لهم القيام بعمل مماثل. فماذا ستكون نتيجة نشر تفاصيل خبر انفجار سباتة؟
