رفضت المحكمة الابتدائية بالمحمدية منح السراح المؤقت لثلاثة أشخاص متابعين في قضية خيانة الأمانة والنصب واختلاسات أموال والتزوير التي طالت معدات وأموالا ووثائق شركة بالبيضاء مختصة في بيع وتركيب معدات السلامة، كبدتها خسائر تقدر بأزيد من 944 مليون سنتيم، وأفقدتها العديد من زبنائها الكبار. ويتابع في الملف كل من المدير العام والمدير المالي والإداري السابقين للشركة المتضررة، وشريك لهما محاسب من خارج الشركة. وكانت ابتدائية المحمدية قضت، بداية الأسبوع المنصرم، بتمديد فترة اعتقال المتهمين الثلاثة، ورفضت كل الضمانات التي قدمها محاموهم، وأرجأت الملف إلى يوم 18 مارس المقبل، إلى حين إعداد دفوعات الطرفين. وتعود بداية تفجير الواقعة، حسب محاضر الشرطة القضائية، إلى الخبرة القضائية التي دعت إليها الشركة المتضررة بعد مغادرة كل من المدير العام والمدير المالي والإداري لمهامهما التي تولياها في الفترة الممتدة ما بين أكتوبر 2004 وأواخر 2007، حيث وقف تقرير الخبرة على خروقات اعتبرها جسيمة واختلاسات مختلفة، مما جعل الممثل القانوني للشركة يضع شكاية رسمية لدى وكيل الملك بالمحمدية يتهمهما فيها بخيانة الأمانة والنصب والاحتيال. وقررت حينها النيابة العامة لابتدائية المحمدية، بعد الاستماع إلى كل الأطراف، متابعة ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال وهم المدير العام السابق للشركة، بتهم خيانة الأمانة وإخفاء أشياء متحصلة من جنحة، والمدير المالي والإداري بتهم المشاركة وإخفاء أشياء متحصلة من جنحة، والمحاسب بتهمة إخفاء أشياء متحصلة من جنحة. وجاء في محاضر الشرطة القضائية، استنادا إلى المشتكي ممثل الشركة، أن الصفقة الخاصة باقتناء أجهزة معلوماتية من شركة فوكس نيت والتي كانت تدخل في إطار صفقة بيع وتركيب معدات السلامة لبعض وكالات بنك المغرب، كانت وهمية لا وجود لها، وأنه عند تفحص الشيكات، التي زعم المسيران أن قيمتها (150 ألف درهم) صرفاها في الصفقة، تم العثور على أرقام هاتف نقال وضع تحت خاتم الشركة المفروض أنها باعتهما الأجهزة (ف.ن) لتسهيل صرفه، وهو الخاتم الذي أكد ممثل تلك الشركة أنه مزور. كما تم التطرق إلى الوثيقة المزورة التي استدل بها المدير العام السابق للشركة من أجل الحصول على صفقة ورش مسجد الحسن الثاني، حيث أكد أن هذا الأخير قدم شهادة تصنيف وتكييف صادرة عن وزارة التجهيز والنقل، مزورة، مما ترتب عنه حرمان الشركة التي يديرها من المشاركة في الصفقات العمومية بناء على قرار وزاري بتاريخ 18 نونبر 2006. كما يتابع المدير العام بتهمة اختلاس مبالغ مالية عن طريق بطاقة بنكية (فيزا)، سلمت إليه من أجل أداء مصاريف الإقامة والمطعم في إطار المهام التي كان يقوم بها لمصلحة الشركة مقابل تقديم أية فواتير أو بيانات، وكذا بتهمة تحويل الرقم الهاتفي للشركة لمصلحته الشخصية، وذلك بعد أن سحب منه المجلس الإداري كل اختصاصاته لتمثيل الشركة، وتم تعيين مدير عام جديد، وورد أنه استغل الرقم الهاتفي من أجل التواصل مع زبناء الشركة وتحويل جميع الصفقات معهم لفائدة شركته الخاصة. ويتابع المدير المالي والإداري بتهم المشاركة في خروقات المدير العام، وكذا سرقة أجهزة الشركة وتلقيه مصاريف التنقل مضاعفة. فيما يتابع المحاسب بتحصيل قيمة الشيكات الثلاثة المزورة وبالمشاركة في الاختلاسات والنصب. ونفى المتهمون الثلاثة كل ما نسب إليهم، وأكد المدير العام السابق أن الأجهزة المعلوماتية الخاصة بصفقة وكالات بنك المغرب تدخل في إطار الصفقة نظرا إلى الحاجة الملحة إليها، نافيا أن تكون هناك اختلاسات، ومؤكدا بالمقابل أن كل ما أنجزه يتوفر على وصولات يتم جردها والموافقة عليها من طرف الرئيس المدير العام للمجموعة قبل تضمينها في دفاتر الحسابات المصادق عليها من طرف المدقق القانوني لحسابات الشركة، كما نفى أن يكون قد تلاعب بالبطاقة البنكية وألح على أنه أرجعها إلى الشركة مقابل وصل. من جهة أخرى، اعترف المدير العام السابق للشركة باستفادته من مجموعة من أقفال السلامة وقفل خاص بالمرأب، وأنه سدد قيمتها بموجب شيك وأن العملية حصل على إذن شفوي مسبق بإنجازها من الرئيس المدير العام للمجموعة. وعن الشهادة المزورة، قال إن الشركة شاركت في ورش مسجد الحسن الثاني ثلاث مرات، وأنه تم انتقاؤها إلا أن الوثيقة المعنية في المرة الأخيرة كانت قد انتهت صلاحيتها، وتم إنجاز ملف من أجل تجديدها، موضحا أنه على علم بالقرار الوزاري وأن خطأ الوثيقة هو الذي كلفه الطرد من منصبه، كما اعترف بتحويل رقم هاتف الشركة لحسابه الخاص، مشيرا إلى أن العملية تمت بعد موافقة الرئيس المدير العام، حيث عمد إلى تجديد العقد مع اتصالات المغرب. كما فند المدير المالي والإداري للشركة كل الاتهامات واعتبرها مكيدة للنيل من سمعته. ونفى المحاسب أن تكون له علاقة بأية عملية تزوير أو اختلاس، وقال في محضر الاستماع إليه لدى الشرطة القضائية إنه حصل عليها من (س.م)، وهو تقني بشركة (ف.ن)، والذي كان بذمته مبلغ مالي لصالحه قدره ب 160 ألف درهم، حيث سلمه 10000 درهم نقدا، والباقي عبارة عن شيكات تخص شركة (س)، وإنه عمل على وضعها بحسابه الخاص، وعاد إلى سحب المبلغ. وهي الادعاءات التي نفاها التقني ونفى معها أية علاقة له بالمحاسب أو المديرين السابقين للشركة المتضررة (س).
