قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى استئنافية أكادير، بأربع سنوات ونصف في حق ثلاثة من المتهمين ضمن عصابة للنصب والاحتيال بأسلوب ما بات يعرف ب«السماوي» وتشير حيثيات القضية إلى إدانة ثلاثة أشخاص بجنح النصب وانتحال صفة رجال المياه والغابات. إذ تم الحكم، نهاية الأسبوع الماضي، على المتهم الرئيسي في القضية بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم في حين تم الحكم بسنة ونصف على كل من الظنين الأول والثاني، وبتعويض للضحية قدر ب100 ألف درهم. فصول القضية بدأت عندما اتصل أحد أعضاء العصابة بالضحية، إذ طلب منه استعمال سيارته (بيك آب) قصد نقل مجموعة من المعدات والأشخاص من أجل عملية استخراج كنز عبارة عن ياقوتتين ومجموعة من المجوهرات مقابل أن يؤدوا له ثمن الرحلة، وهو ما قبله الضحية، الذي يعمل بناء بقرية تيوملاي ببويزكارن إقليم كلميم. وبعد وصولهم إلى المكان المحدد بدأ الفقيه، الذي كان رفقة المجموعة، يتلو مجموعة من التعويذات، ومنذ ذلك الوقت، يقول الضحية، وهو مسلوب الإرادة، بحيث أصبح لا يخالف لأفراد العصابة أي طلب، إذ كانوا يطالبونه بإحضار مبالغ مالية لصرفها في استخراج الكنز مقابل أن يسلموه نصيبه. وكان أحد أفراد العصابة يسلمه المال مقابل شيكات، ويعود المال من جديد إلى أفراد العصابة بعد أن يسلمه الضحية لأحدهم دون أن يعلم بأن الجميع متآمر ضده. وكشفت محاضر الضابطة القضائية أن أحد أفراد العصابة، وإمعانا في إيهام الضحية بجدية الأمر، انتحل صفة قائد في المياه والغابات، حيث كان يحضر بزي رسمي لرجال المياه والغابات، كما كشف الضحية توفرهم على أزياء لرجال الدرك وغيرها من الأسلاك العسكرية كما أن أحدهم يتوفر على بطائق الصحافة حصل عليها مقابل مبلغ 200 درهم. وتفيد الحيثيات المرتبطة بهذه القضية أن مجموعة من أفراد العصابة، الذين شاركوا في هذه العملية، لازالوا في حالة فرار رغم ورود أسمائهم على لسان الأشخاص الذين تم استجوابهم على خلفية هذا الملف، كما تم بعث رسالة في الموضوع إلى وزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق في القضية والقبض على العقول المدبرة لعمليات النصب التي راح ضحيتها عدد كبير من الأشخاص.
