نفى جمال الدين ريان، رئيس أرضية ما بين القارات للمغاربة القاطنين بالخارج، أن يكون التحضير لتأسيس «حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج» موجها ضد مجلس الجالية المغربية بالخارج أو رئيسه إدريس اليزمي، وقال في حوار مع «المساء»: «ليست لدينا مشاكل مع أي شخص، ومعارضتنا للمجلس سببها طريقة تعيين أعضائه والإقصاء الذي مارسه اليزمي عندما كان مكلفا بالاستشارات». وأشار ريان إلى أن الحركة تروم تسريع وتيرة العملية الديمقراطية وتحديد نهاية 2009 كموعد لانتخاب أعضاء مجلس الجالية المغربية بالخارج بطريقة ديمقراطية وشفافة. - أطلقتم مؤخرا مبادرة لإنشاء حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج. هل لك أن تطلعنا على دواعي إنشاء مثل هذه الحركة؟ < حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج هي حركة أفرزتها الظروف التي تعيشها الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث هناك فعاليات وجمعيات متعددة تشكل قوة كبيرة، بيد أنها غير متحدة، كما كان وراءها إدراكنا بأن نجاح أي تجمع وكيفما كانت طبيعته وغاياته يقتضي أن يكون مبنيا على أسس ديمقراطية. أعتقد أننا لسنا في حاجة إلى تنظيم يطرح علينا بشكل ديكتاتوري وبزعامة أبدية، لذلك اخترنا في الحركة العمل الجماعي والقيادة الجماعية، حتى نتلافى الاستبداد ونؤمن تجديد النخب بشكل دائم، دون أن ننسى أن ما تتسم به بعض المبادرات الرائجة حاليا في ما يخص تنظيم المهاجرين من فوضوية، دفعنا إلى ترك الخلافات جانبا والالتفاف حول ما يجمعنا، لأن الهدف في النهاية هو توحيد الصفوف وليس الفرقة والإقصاء. نحو مجلس منتخب - هل حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج موجهة ضد مجلس الجالية المغربية بالخارج؟ < الحركة ليست موجهة ضد أحد، ومن بين غاياتها تسريع وتيرة العملية الديمقراطية وتحديد نهاية 2009 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الجالية المغربية بالخارج بطريقة ديمقراطية وشفافة. هذه الحركة مفتوحة في وجه جميع المغاربة المقيمين بالخارج دون خلفية مسبقة، وأمام كل من يتغيا خدمة الصالح العام وليس خدمة مآربه الشخصية. - إلى أين وصل مشروع الحركة؟ < المشروع لقي تجاوبا كبيرا بين صفوف الجالية المغربية، وما يدل على ذلك هو حجم الاتصالات التي نتوصل بها من مهاجرين مغاربة يقيمون بدول مختلفة، ونحن الآن بصدد وضع المحاور الأساسية وتلقي الاقتراحات حول التنظيم وأهدافه، والتحضير لعقد مجموعة من اللقاءات على صعيد دول إقامة المهاجرين المغاربة، ستلي ذلك ندوة صحفية تسلط الضوء على الحركة وتخبر الرأي العام عنها. كما نعتزم عقد لقاءات مع المسؤولين المغاربة وكل الأحزاب السياسية، تمهيدا للقاء الوطني الذي سيحضره أفراد الجالية بالمغرب يومي 11 و12 يوليوز القادم. - باءت العديد من المحاولات الرامية إلى لم شمل المهاجرين المغاربة وتوحيد صفهم بالفشل. هل تعتقد أن الحركة الديمقراطية قادرة على تجاوز أعطاب التجارب السابقة؟ < في الماضي كانت المحاولات ذات طابع شخصي ولم تكن ذات طابع جماعي كما هو الحال الآن. ناهيك عن أن المخزن كان دائم التدخل من خلال عملائه وعمل جاهدا من أجل بث الفرقة في صفوف أفراد الجالية المغربية. أظن أن الحركة الديمقراطية قادرة الآن على تجاوز تلك الخلافات والاجتماع على الحد الأدنى من المواضيع التي تجمعنا ولا نختلف حولها. ومن أبرز الأفكار التي تجمعنا فكرة المطالبة بحل مجلس الجالية المعين وإجراء انتخابات ديمقراطية قبل متم العام الحالي ليكون لدينا مجلس يمثل الجالية المغربية ويتطرق لمشاكلها اليومية ومعاناتها، وليس مجلسا منشغلا بالمهرجانات والرحلات السرية إلى الخارج وكذا بتشكيل لجنة مهمتها الرئيسة كتابة تاريخ مزور للهجرة. وإلى جانب ذلك نتفق على المطالبة بعقد المجلس الإداري لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج وتجديده، لأنه لا يعقل أن يبقى المجلس الإداري بدون تجديد لسنوات. كما نتطلع إلى معرفة دور بنك العمل الذي تم تأسيسه من أجل تشجيع استثمارات الجالية المغربية ونطالب بعقد مجلسه الإداري. إقصاء - تتسم علاقتكم بمجلس الجالية المغربية بالخارج ورئيسه إدريس اليزمي بالجفاء، ما سر ذلك؟ < عندما تم تعيين المجلس كنا أول المبادرين إلى استدعاء اليزمي لحضور إحدى ندواتنا الدولية بأمستردام، ووجهنا في الوقت ذاته الدعوة إلى الأعضاء الأربعة الذين يمثلون الجالية المغربية بهولندا، إلا أن السيد اليزمي اعتذر عن الحضور فيما قاطع الأعضاء الأربعة الندوة. ما أود التأكيد عليه هو أنه ليست لدينا مشاكل مع أي شخص، وأن معارضتنا سببها طريقة تعيين المجلس والإقصاء الذي مارسه اليزمي عندما كان مكلفا بالاستشارات، ونؤكد أن من مارس الإقصاء لن يقوم بجمع الشتات، وهو ما ظهر جليا الآن بعد مرور سنة على تأسيس المجلس، حيث إن أهم إنجاز يحسب لرئيس مجلس الجالية هو مقاطعة معظم الجمعيات له وضعف تجاوب أفراد الجالية معه، على الرغم من الوعود التي يطلقها هنا وهناك من أجل استمالة الطامحين إلى ضمهم إلى القائمة، 13 عضوا المتبقين، لاستكمال تركيبة المجلس. على كل حال، إننا، في الحركة، نعتبر المجلس مكسبا للجالية التي ناضلت من أجله سنوات عديدة، لذلك لن نقبل بتمييعه أو تحويله إلى مؤسسة يقتصر دورها على توقيع اتفاقيات الشراكة وإنتاج الأغاني وصرف الأموال على المهرجانات. المنهجية الديمقراطية - يرى البعض أن ما يدفعكم إلى انتقاد المجلس ورئيسه إدريس اليزمي هو عدم حصولكم على تمثيلية داخل المجلس. < أبدا هدفنا ليس الحصول على مقعد بالمجلس وأتحدى من يتهمنا بهذه التهمة بأن يثبت عكس ذلك، فقد كنا دائما نطالب بالمنهجية الديمقراطية وبلاغاتنا الصحفية خير دليل على ذلك، وانتقاداتنا منصبة على طريقة تسيير رئيس مجلس الجالية وجولاته السرية في كل من إسبانيا وبلجيكا وهولندا وأمريكا التي سخر فيها من مطلب جالية بوعرفة بإنشاء مطار. أعتقد أن الانتخابات وصناديق الاقتراع هي الوسيلة الوحيدة التي ستفرز الممثلين الحقيقيين للجالية، وهو مطلب الرأي العام المهاجر، لذلك فإن اتهامنا بأن معارضتنا غايتها الحصول على مقاعد في مجلس الجالية لا أساس له من الصحة. - أطلقتم مؤخرا عريضة من أجل حل المجلس. إلى أين وصلت هذه الخطوة؟ < العريضة التي أطلقناها لقيت تجاوبا في صفوف الجالية المغربية، فهناك توقيعات في كل الدول وأخرى بالموقع الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية، حيث وصلت الآن إلى 129، إضافة إلى الآلاف التي يتم جمعها من طرف المنسقين على صعيد كل دولة، وهذه العريضة سنقوم بتقديمها للديوان الملكي. - تعكرت علاقة السلطات المغربية بنظيرتها الهولندية، مؤخرا، على خلفية استدعاء الرباط 40 إماما مغربيا من مساجد مغاربة هولندا والقبض على شرطي يعمل لفائدة المخابرات المغربية. سؤالي هو: كيف تنظرون إلى تعامل السلطات المغربية مع هذه الأحداث التي جعلت أصواتا هولندية ترتفع مطالبة الحكومة المغربية برفع يدها عن المغاربة الهولنديين المقيمين بهولندا والكف عن التدخل في شؤونهم؟ < السلطات المغربية تعالج هذه المشاكل دون استشارة الفاعلين الجمعويين بهولندا، والهيئة الدبلوماسية لا تبذل جهدا من أجل تصحيح مجموعة من المفاهيم الخاطئة لدى السياسيين الهولنديين، وهناك مشاكل كان بالإمكان تفاديها لو كان التعامل يعتمد على أسلوب الحوار والوضوح. كما أن تصرفات بعض المسؤولين تزيد من تأزيم الوضع، كما حدث مؤخرا عندما قام رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إدريس اليزمي بطرد الصحافيين الهولنديين من القاعة، مما دفع إلى إثارة مسألة مجلس الجالية على مستوى الحكومة والبرلمان الهولنديين.
