انعقد بمقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرباط، الجمعة 29 نونبر 2013، لقاء جمع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، والجامعة الوطنية للتعليم ممثلة بالكاتب العام الوطني عبد الرزاق الإدريسي، تطرق إلى بعض أوضاع المدرسة العمومية المغربية والأزمات التي تجتازها، والمشاكل التي تتخبط فيها، من تدني المستوى التعليمي وارتفاع نسب الهذر المدرسي والخصاص في الأطر التربوية والإدارية، وبعض القضايا المتعلقة بالمناهج والبرامج، وخصوصا تعزيز قيم الديمقراطية والحداثة والفكر النقدي والتعدد والتسامح والاختلاف. وأثار الكاتب العام الوطني للجامعة الدور الذي لعبته الجامعة الوطنية للتعليم في حل العديد من المشاكل الفئوية والعامة والمشتركة، بفضل العلاقات الجدية والتواصل الإيجابي والموضوعي بينها وبين أغلب المسؤولين إقليميا وجهويا ومركزيا، مع الإشارة إلى تعثر العلاقة مع أقلية من النواب الإقليميين (5 من أصل 83) ومع مدير أكاديمية (1 من أصل 16) مما يستدعي تدخل الوزارة لفض النزاعات القائمة تجنبا لتفاقم الوضع. وتطرق اللقاء إلى ملف المبرزين والتراجع الذي تم فيه خصوصا بعد اتفاق 19 أبريل 2011، وملف الترقية بالاختيار وبالشهادات وتغيير الإطار (الإجازة والماستر والدكاترة) للأطر التربوية والأطر المشتركة (المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون والمحررون والمتصرفون والتقنيون والمهندسون)، وعدم تطبيق اتفاق 26 أبريل 2011 وأساسا الدرجة الجديدة التي تهم جميع الفئات، وفي مقدمتهم أساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين المحرومين من ولوج خارج السلم، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية منذ 2009. وتحدث الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم عن تقييم المذكرة الإطار، المنظمة للحركات الانتقالية وبتثمين الجوانب الإيجابية وضرورة الاشتغال الجماعي على تجاوز الثغرات والنقائص، وتم التطرق بالخصوص إلى الملفات الطبية، إذ تم الاتفاق على تعزيز هذا المكسب عبر إعمال المزيد من الشفافية وتبسيط المساطر المؤدية إلى تحقيق الأهداف المتوخاة منه. ومن جهته، عبر وزير التربية على استعداده لحل المشاكل المطروحة، مؤكدا على الدور الذي يلعبه المبرزون في منظومة التربية والتكوين واستعداده لفتح الملف من جديد، كما أشار إلى أن تأخر نتائج الملفات الطبية ل 2012-2013 تتعلق بترتيبات تقنية، وأن النتائج ستعلن قريبا، أما فيما يخص الترقية بالشهادات بالنسبة للأطر المشتركة فقد عبر الوزير على مشروعية المطلب. وفي الأخير، عبر الطرفان على الاستعداد للعمل المشترك لإيجاد الحلول المناسبة للملفات المطروحة مركزيا وجهويا وإقليميا وفئويا، بما يخدم نظامنا التعليمي ويلبي المطالب العادلة للشغيلة التعليمية، ويحقق التكافؤ في الحقوق والواجبات ويكرس الشفافية في تدبير الشأن التعليمي، والاهتمام بالقضايا الكبرى التي تهم نظام التربية والتكوين. ومن جهة أخرى، تم تأجيل طرق ملفات أخرى إلى الاجتماعات المقبلة للوزارة مع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، ويتعلق الأمر بملفات العرضيين المدمجين، والتوظيف المباشر ومشكل الترسيم، وأساتذة 3 غشت، والإدارة التربوية (مديرون ونظار ورؤساء الأشغال وحراس عامون..)، وأطر المصالح المادية والمالية وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، وأطر التوجيه والتخطيط، والمفتشين، ومنشطي التربية ومكوني محو الأمية والمتطوعين (2007-2008-2011)، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، المحررين، التقنيين، المهندسين، المتصرفين، وخريجي المدارس العليا، وأساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومتفقدي التعليم الأولي، والعاملين بالتعليم غير المدمجين (أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية ومكوني محو الأمية وأساتذة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة)، العاملون بالحراسة والمناولة.
