أرقام صادمة تم الكشف عنها خلال اجتماع عقدته لجنة المرافق ببلدية الرباط، حول حقيقة تدبير شركة «فيوليا» من خلال ذراعها «ريضال» لقطاع الماء والكهرباء والتطهير بمدن الرباط وسلا وتمارة، ما سيجعل الشركة الفرنسية في ورطة غير مسبوقة ستنسف محاولاتها الملحة للانسحاب من المغرب مع مطلع السنة القادمة في إطار خطة لإعادة الهيكلة. وكشف تقرير أولي تم تقديمه أول أمس، أن الشركة التي تسببت في موجة احتجاجات بسبب غلاء فواتيرها، لم تنجز عشرات الاستثمارات التي التزمت بها بقيمة تجاوزت مليار و165 مليون درهم، بعد أن تعهدت بتطوير الشبكة ودعم البنيات التحية المرتبطة بها، كما اتضح أن الشركة عمدت إلى الرفع من التعريفة المتضمنة في الفواتير المفروضة على السكان، دون أن تقوم بتنفيذ نسبة 75 في المائة من حجم الاستثمارات التي تعهدت بها كشرط للزيادة، كما عمدت إلى إقحام بعض الأشغال على أنها استثمارات في محاولة للتحايل على دفتر التحملات. كما أكد التقرير نفسه الاتهامات التي وجهها بعض المستشارين لشركة «ريضال» بأنها دخلت للمغرب بجيوب خاوية، واستفادت من أموال ملايين المواطنين، بعد أن كشف التقرير أن حجم القروض التي استفادت منها «ريضال» من أبناك مغربية تجاوز ملياري درهم، وهو ما يعني حسب أحد أعضاء لجنة المرافق أن الشركة تعاملت مع المغاربة بمنطق من «لحيتو لقم ليه»، إذ وظفت القروض للتسيير وحصد الأرباح في السنوات الأولى على حساب تنفيذ الاستثمارات المتفق عليها. ودفعت هذه الأرقام عددا من المنتخبين للمطالبة من جديد بتدقيق أرقام التحويلات التي قامت بها الشركة بالعملة الصعبة إلى الخارج، لكشف ما وصفه المستشار محمد جمال الجيراري بالفضائح المرتبطة بهذا الملف، بعد أن تأكد بأن شركة «ريضال» عمدت أيضا في سعيها لتحقيق أكبر نسبة من الربح لفواتير استهلاك الأحياء بالعاصمة على أساس تسعيرة تجارية، عوض اعتماد الثمن المرجعي بتسعيرة المكتب الوطني للكهرباء، كما تهربت من أداء غرامات مستحقة بقيمة مليار سنتيم لفائدة بلدية الرباط فقط، دون احتساب الغرامات المفروضة من قبل المجالس الجماعية لسلا وتمارة، بعد أن أدت أشغالها إلى إحداث أضرار بالبنية التحتية بعدد من الشوارع. ويأتي الكشف عن هذه الأرقام في الوقت الذي تناسلت فيه الكثير من التساؤلات المبهمة حول حقيقة الصفقة التي تنوي «ريضال» القيام بها من أجل ضمان انسحابها من المغرب في أسرع وقت، مع تولي الصندوق الاستثماري «اكتيس» لمهمة تدبير القطاع، وهي التساؤلات التي تزايدت مع عدم تقديم الوثائق المالية والمحاسباتية ل»ريضال»، وكذا التقارير السنوية، ما جعل مجلس مدينة سلا، يقرر في دورة عقدت يوم الاثنين الماضي تأجيل مناقشة هذه النقطة، في حين يستعد مجلس مدينة الرباط لاتخاذ موقف مماثل اليوم، ما يضفي مشروعية على الأصوات التي تطالب بإعادة نظام الوكالات المستقلة، والقطع مع التدبير المفوض.
